با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند.

سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را تا ۵ سال ورود موقت کنند.

در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه‌ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.