در شرایطی که سازمان بازرسی به موضوع تعیین قیمت و واگذاری آن به شورای رقابت ورود کرده، خودرویی ها به دنبال آن هستند تا با تکیه بر راهکارهای دیگری از جمله تعیین قیمت در بورس کالا، راهی برای فرار از قیمت گذاری دستوری پیدا کنند.
در حالی کاهش اختلاف قیمت خودرو کارخانه و بازار و روش های درست قیمت گذاری به یکی از چالش های اساسی این حوزه تبدیل شده که پس از کش و قوس های فراوان قرار است، نسبت به تعیین قیمت در حاشیه بازار و با تکیه بر فرمولی مشخص اقدام شود . در همین حال کارشناسان و مسئولان نیز معتقدند تعیین قیمت و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا نیز می تواند به عنوان یکی از روش های کنترلی در دستور کار قرار گیرد.
طی چند سال گذشته سیاستگذاران تئوریی را اجرا کردند که بواسطه آن صنعت خودرو با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو شد؛ آنها بر این باور بودند که اگر قیمت خودرو را ثابت نگه دارند یا شیب افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی بسیار کم باشد، می‌توانند قیمت خودرو را در بازار حفظ کنند ولی این روند تأثیر عکس داشت و از سویی باعث شد که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بشدت ضربه بخورند.
ارایه پیشنهاد ۴۰ تا ۵۰ درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان در حالیست که فعالان این حوزه معتقدند که به دلیل تصمیم های اخذ شده در این صنعت که منجر به افزایش هزینه های مالی شده، این میزان افزایش نیز نجات بخش صنعت خودرو نیست.
براساس اعلام انجمن همگن قطعه‌سازی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات به طور همسان با افزایش قیمت مواد اولیه صورت نمی‌گیرد و از همین رو در سال ۱۳۹۸، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو شدند.
در حالی جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت جدید خودرو و نحوه قیمت گذاری بدون دستیابی به نتیجه ای به پایان رسید که به نظر می رسد، سیاست ماه های پایانی سال گذشته وزارت صمت مبنی بر ورود دوباره شورای رقابت، گزینه اصلی برای تعیین قیمت خواهد بود.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر مساله قیمت‌گذاری خودرو حل نشود، امسال نیز خودروسازی‌ها بحران‌هایی را تجربه خواهند کرد که شاید منجر به ورشکستگی و نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان باشد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری موجب اعطای رانت به برخی افراد شد تا مبلغی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت کسب کنند در حالی که مصرف کنندگان اصلی هیچ سودی نبردند.
مقایسه شاخص بهای ساخت (تولید) و قیمت خودرو طی سال‌های ۷۶ تا ۹۷ نشان می‌دهد طی ۲۱ سال گذشته، فاصله هزینه ساخت تولید و قیمت خودرو با یکدیگر، دو دوره متفاوت را تجربه کرده است.
پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت خودرو در فروش های خودروسازان و تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار در حالی به عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح شده به شورای رقابت است که هم اکنون به دلیل سیاست گذاری های اشتباه چند سال اخیر این شورا، شاهد اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار و ثبت رکوردهای عجیب قیمتی هستیم.
خروج از قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار و بازگشت به قیمت های تکلیفی در صنعت خودرو نه تنها منجر به زیان هرروزه خودروسازان شده بلکه خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده که در صورت عدم نیاز، خریداران باز هم برای خرید بیشتر تمایل داشته و نسبت به حفظ آن تا زمان کسب سود بیشتر اقدام می کنند.
با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیاندهی آنها به شمار می‌رود.