اجرای قراردادهای جدید صنعت خودرو کشور در حالی از انتهای امسال کلید خواهد خورد که با توجه به شرایط کمی و کیفی قطعه‌سازان داخلی، مشخص نیست آنها در این ماجرا نقش محرک را خواهند داشت یا سرعت‌گیر.