در شرایطی خودروسازان با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برای شرکت‌های خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیش‌بینی شده است.