در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است.