سیاست‌های دستوری با در نظر گرفتن اهدافی همچون ارتقای صنعت خودرو، پی‌در‌پی از سوی مسوولان صنعتی کشور صادر می‌شوند بدون اینکه تبعات فاجعه‌بار آنها مورد بررسی قرار بگیرد.