خودروسازان و مشتریان در حالی چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جدید هستند که به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای اصلاح یکباره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.
دومینوی قیمت‌گذاری دستوری به محصولات بخش خصوصی خودروسازی رسید. بعد از تعیین قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، در شرایطی از قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی رونمایی شد که خودروهای وارداتی نیز در صف قیمت‌گذاری شورای رقابت و سازمان حمایت قرار دارند.
بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو احتمالا مهمترین خبر خودرویی بهار سال ۱۳۹۹ و یکی از مهمترین اتفاقات این صنعت در سال گذشته بود که کارشناسان این حوزه، آن را سبب عقبگرد این صنعت، ایجاد زیان بیشتر برای خودروساز یا وقت‌کشی در تصمیم‌گیری منطقی می‌دانستند. پس از آن، تصمیم شورای رقابت مبنی بر فروش و عرضه به روش قرعه‌کشی به‌واسطه فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله خودروسازان مهمترین رویداد سال گذشته بود که تاکنون نیز ادامه‌دار پیش می‌رود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر این‌که در ثبت‌نام خودرو، سود دلال و واسطه‌گر در میان است، از توزیع سوبسید میان عده قلیلی دلال انتقاد کرد و گفت: نهادهای ذیربط در قیمت‌گذاری خودرو باید واقع‌گرایانه تصمیم بگیرند.
در حالی که مقیمی معاون وزیر صنعت از تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت خبر داده بود، رئیس این سازمان از تدوین این دستورالعمل ابراز بی‌اطلاعی کرد.