با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شده‌اند از محل فروش اموال مازاد خود، دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند تا بخشی از نیاز مالی‌شان خارج از روش‌هایی مانند اخذ تسهیلات بانکی و پیش‌فروش، تامین شود.