هیات وزیران در جلسه ۲۲ اسفندماه خود پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد؛ براین اساس سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی خودروی نو تعیین شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون آییننامه مربوط به خودروهای کارکرده اجرایی نشده است، تاکید کرد: دولت باید برای ساماندهی بازار خودرو حتما به قانون عمل کند.
آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی نو و کارکرده که در ۲۳ آبان ماه سال جاری در هیات دولت تصویب شد ، دیشب از سوی دولت ابلاغ شد. این آیین نامه مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته شده است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت به دنبال تغییر تعرفه واردات خودروهای کارکرده نیست، گفت: ترجیح میدهم درباره زمان واردات اولین خودروی کارکرده به کشور، عدد و زمان اعلام نکنم.
در حالیکه بیش از پنجماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس میگذرد ، اما هنوز آییننامهای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکردهها میپردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگیها منحل شدهاند.
کد خبر: ۵۸۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
دستورالعمل استاندارد برای واردات خودروی کارکرده اعلام شد
سازمان ملی استاندارد در شرایطی به سرعتگیری واردات خودروهای صفر به کشور متهم است که حالا در ورود خودروهای خارجی دست دوم مماشات به خرج داده و از شرایط سختگیرانه در ورود این نوع خودروها عقبنشینی کرده است. سیاست یک بام و دوهوای نهادهای صدور مجوز در ورود خودرو این پرسش را مطرح میکند که چرا استاندارد در واردات خودروهای صفر که محصولات روز دنیا هستند، به سختی مجوز ترخیص میدهد حال آنکه برای ورود کارکردهها آن هم پیش از مصوبه دولت، عملا معافیت صادر میکند.
لایحه واردات خودروهای کارکرده که در دوره وزارت فاطمی امین، وزیر سابق صمت، برای ساماندهی بازار خودرو تدوین شده بود، با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
اجماع بر سر واردات خودروهای کارکرده از تمرکز سیاستگذار بر ورود دستدومها به جای وارداتیهای صفرکیلومتر حکایت دارد. اگرچه اجماع مجلس و دولت گامی موثر برای قوت گرفتن واردات خودروهای کارکرده بود، اما چراغ سبز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشاندهنده آن بود که سیاستگذار قصد دارد این نوع خودروها را محور واردات قرار دهد.
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر صدور مجوز واردات ناوگان کارکرده ۱ تا ۵ سال با کاربری تاکسی و اتوبوس شهری از سایر کشورها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران موافقت کرد.