لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروها ی فرسوده از جمله موضوعات مهم طی چند ماه اخیر بوده که به تازگی نیز کلیات آن با عنوان "الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" به تصویب رسید؛ جزئیات این لایحه نشان می‌دهد خودروسازان می‌توانند به جای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر به دنبال اسقاط نباشند؛ این در حالیست که سخنگوی وزارت صمت این تصمیم را برای خروج از بن‌بست عنوان کرد و گفت که برخلاف آنچه که تصور می‌شود این لایحه، روند اسقاط را متوقف می‌کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران جزء ۱۰ کشور بالای مصرف‌‌کننده انرژی در جهان است، گفت: ایجاد یک نهاد فرادستگاهی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری برای مدیریت مسئله بهینه‌سازی مصرف سوخت ضروری است.
با توجه به سیاست‌های دولت مبتنی بر بند «ف» تبصره هفت قانون بودجه، ۱۰ درصد از ظرفیت‌های فروش ماهانه ایران‌خودرو به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودروها باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف پرداخت تسهیلات به صنایع، خصوصا صنایع خودرویی شود.
سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت سازمان راهداری با اشاره به تحویل ۲ ماهه خودروهای جایگزین خودروهای فرسوده، جزئیات سن فرسودگی خودروهای فرسوده را تشریح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید تسهیلاتی برای حمایت از مالکان خودروهای فرسوده در اختیار آنها قرار گیرد تا انگیزه لازم برای اسقاط ایجاد شود، الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه‌بخش نبوده است.
انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و تعطیلی صنعت و بیکاری فعالان این صنعت را از تبعات این طرح خواند. در این نامه آمده است: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند.
تعداد خودروهای فرسوده تا سال ۱۴۰۴، به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد خودروهایی که مصرف بنزین هرکدام از آنها ۱۴.۳ درصد، بیشتر از خودروهای عادی و غیر فرسوده است.
به گفته یک فعال مجموعه تامین صنعت خودروسازی، معضل تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحرانی شده که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است؛ این در حالیست که تردد خودروهای فرسوده علاوه بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتلاف ترافیکی، سالانه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند و نیاز است که دولت با تدوین برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.
ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک که ماده بسیار مهمی درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه به‌منظور اسقاط آنها بود، طی دو سال اخیر به محل مناقشه جدی بین دستگاه‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف در خصوص معضل آلودگی هوا تبدیل شده بود. آیین‌نامه اجرایی جدید این ماده در خرداد ماه سال جاری به‌تصویب رسید اما حالا سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدقیق موضوع و جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام در اجرای مصوبه، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرده است.
خروج خودروهای فرسوده از از چرخه تولید از الزاماتی است که می تواند با ارتقای کیفی صنعت خودرو همراه باشد، اما اجرایی شدن آن نیازمند دو فاکتور اصلی یعنی افزایش تولید و تخصیص بودجه است.
«کشور اسقاطی‌ها شده‌ایم.» این جمله عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری- درباره خودروها به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است و گفته بود ۷۳ درصد اتوبوس‌ها و ۸۷ درصد مینی‌بوس‌های کشور اسقاطی هستند اما سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون هوای پاک که در آن راه‌های نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و وظایف دستگاه‌ها تعریف شده، عملکرد خوبی نداشته است.
آلودگی هوا به نوعی چالش اصلی در کلان‌شهرهای کشور است. دولت برای مقابله با این مساله همچنان تلاش می‌کند تا چراغ «ابر پروژه اسقاط» را روشن نگه دارد. اما بی‌تردید مهم‌ترین مساله برای روشن نگه‌داشتن چراغ این طرح، تامین خودروهای نو برای جایگزینی با خودروهای سنگین فرسوده است.