با تصمیم اخیر کمیته خودرو از امروز فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده محقق می شود که با این اتفاق شاهد فروش بخشی از خودروهای دپویی در پارکینگ ها خواهیم بود هرچند که کارشناسان این صنعت معتقد به اثربخشی موقت این تصمیم هستند اما در عین حال تاکید دارند که با اجرایی شدن این تصمیم ۵۰ درصد خودروهای فاکتور شده وارد بازار خواهند شد.
تصمیم اخیر کمیته خودرو مبنیبر کنار گذاشتن شورای رقابت و واگذاری اختیار قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سه پرسش و ابهام بزرگ را ایجاد کرده که پاسخ به آنها میتواند تصویر شفافتری از آینده صنعت و بازار خودروی کشور ارائه دهد.
کد خبر: ۴۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تا نهایی شدن طرح مجلس مبنی بر عرضه بورسی، در کمیته خودرو تصویب شد
در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به حیطه قیمتگذاری خودرو فراهم آمد.
معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه کمیته خودرو بیان کرد: ایران خودرو و سایپا به ترتیب ماهانه ۱۸ هزار دستگاه و ۷ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق العاده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر سه ماه تا پایان سال به متقاضیان عرضه خواهند کرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای شفاف سازی در روند برنامه های آتی پیش فروش وفروش فوق العاده خودرو توسط دو خودروسازبزرگ کشورمان خبر داد و گفت: در جلسه اخیر کمیته خودرو گزارشی از روند واگذاری سهام، اموال و املاک مازاد شرکتهای خودروساز ارائه شد.
روند واگذاری اموال و املاک مازاد خودروسازی کشور همچنین ادامه دارد. در این زمینه وزارت صمت نیز پیگیر روند واگذاریهاست، بهطوریکه جمعه گذشته در جلسه کمیته خودرو گزارشی در این مورد به اعضای کمیته ارائه شده است.
در جلسه امروز کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت صمت، دستگاههای نظارتی و خودروسازان برگزار شد، اعلام شد که صدور فاکتور برای خریداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عید سعید آغاز شده است.
در جلسه کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر شد تا هماهنگیهای لازم با قطعهسازان جهت تولید قطعات مورد نیاز برای موتورسیکلتها و خودروهای برقی به عمل آید.
معاون امور صنایع وزارت صمت در حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو اعلام کرد: مدیریت عرضه خودرو با هدف حذف بسترهای سوداگری مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان، محدودیت هایی برای جلوگیری از حضور دلالان برای ثبت نام خرید خودرو در نظر گرفته شد.