شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

افزایش تسهیلات بانکی به ایران خودرو به جهت تعمیق ساخت داخل با توجه به تیراژ خودروسازی و قطعه سازی کشور مشکلی از این صنعت حل نخواهد کرد.

یک کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: هر میزان که به این خودروسازان پول تزریق شود باز هم می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و بحران را تعمیق می‌کند چراکه آنها این پول‌ها را پس نخواهند داد و هر میزان که پول به بانک مرکزی پس داده نشود تبدیل به تورم در کشور می‌شود.

ابلاغ سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ در حالی روز گذشته از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شد که همانند سال های گذشته در ماه های پایانی سال تسهیلاتی محدود به خودروسازان تعلق گرفته که به اعتقاد کارشناسان تنها منجر به عمیق تر شدن باتلاق بدهی های خودروسازان می شود و شاید تنها باید اصلاح ساختار خودروسازان و واگذاری اموال را نقطه قوت این مصوبه دانست.

وزیر صمت گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان افزایش یافته و عرضه به بازار بیشتر می‌شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد.

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صنعت خودرو تنها برای انجام سرمایه گذاری و راه اندازی یک پروژه جدید قابل توجیه است.