در شرایطی خودروسازان با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برای شرکت‌های خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیش‌بینی شده است.
با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه خودرو که دخالت آشکار دولت در تصمیمات کلان این صنعت را به نمایش گذاشت، این روزها از گوشه و کنار اخباری مبنی‌بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به گوش می‌رسد.