در شرایطی به آخرین روزهای سال نزدیک می‌شویم که قطعه‌سازان همچنان در بیم و امید پرداخت بخشی از بدهی خود از سوی خودروسازان از مسیر مصوبه شورای پول و اعتبار هستند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: ایران‌خودرو در روزهای گذشته حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از مجموع دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم خود را به قطعه‌سازان پرداخت کرد.
به گفته نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با توجه به اینکه کمبود نقدینگی قطعه‌سازان به شدت دست و پای آن‌ها را بسته و توان خرید و موجودی انبارها آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است، در صورت عدم پرداخت تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی، آینده این صنعت به شدت با چالش روبرو خواهد شد.
در تازه ترین جلسه مشترک قطعه سازان با مدیرعامل ایران خودرو در حالی بر حمایت بیشتر از صنعت قطعه تاکید شده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد، 10هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات از طریق بانک مرکزی جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به خودروسازان پرداخت شود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، قطعه‌سازی را «صنعتی فرو رفته در کُما» توصیف کرد که مشکلات اساسی دارد و توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران به این مساله می‌تواند چالش‌هایی بزرگ در این صنعت به وجود بیاورد.
خروجی جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر اقتصاد، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و برخی مدیران عامل بانک‌ها و قطعه‌سازان در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب پرداخت تسهیلات هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی به فعالان صنعت قطعه منجر شد.
کد خبر: ۳۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
نايب ریيس كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در بازديد از ايران خودرو:
طراحی و توليد سه محصول جديد ايران‌خودرو مطابق با سلايق مصرف‌كنندگان و استانداردهای روز توسط جوانان نخبه كشور در شرايط محدوديت‌های بين‌المللی ستودنی است.
افت تولید ۷۶.۲ درصدی تولید خودروهای تجاری در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه، در حالی رقم خورده که به اذعان کارشناسان و فعالان این حوزه ، ممنوعیت واردات سی کی دی بر اساس متن تحریم ها، اصلی ترین دلیل این اتفاق بوده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: صنعت قطعه‌سازی به شدت نیازمند سرمایه مالی شده و در واقع کاملا "بی‌پول" شده است. تنها راه حل این معضل، گشایش اعتبار از سوی بانک مرکزی است که از آن سر باز می‌زند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، موفقیت برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل قطعات خودرویی را مشروط به تامین سرمایه لازم و پرداخت شدن بسته‌های تشویقی قطعه‌سازان برشمرد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: انجمن های فعال در صنعت خودرو و قطعه از پیشنهادهای رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات ارزی استقبال می کنند.
پروژه خودکفایی در تولید قطعات و اجرای میزهای تعمیق ساخت داخل در حالی وارد دومین فاز اجرایی شده که ادامه آن به دلیل عدم اختصاص تسهیلات با اما و اگرهایی روبرو شده است.
کد خبر: ۲۹۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
در راستای اثربخشی میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو؛
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی، تنها مشکل در اجرایی شدن میزهای تعمیق ساخت داخل قطعات، کمبود نقدینگی و محدود بودن منابع سرمایه‌گذاری است؛ لذا لازم است برای رفع این مشکل بانک مرکزی با وزارت صنعت همکاری‌های لازم را کرده تا برگزاری این میزها، بی‌تاثیر نباشد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی گفت: برنامه داخلی سازی هرچند که دیر آغاز شد اما در صورت تامین نقدینگی قطعه سازان می تواند به همه قطعات تسری یابد.
بررسی آمارهای منتشره از تولید انواع اتوبوس در 5 ماهه نخست سال نشان می دهد که همچنان همانند سال گذشته به ظرفیت های تولید اتوبوس در کشور بی توجهی می شود و تولید اتوبوس بسیار کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۸۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
نایب رییس انجمن صنایع همگن در گفت و گو با خودروکار اعلام کرد
نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی گفت: خرید ماشین آلات جدید راهی برای بهبود بهره وری، تولید بهتر و دسترسی به کیفیت ثابت تر در صنعت قطعه است اما این امر نیاز به سرمایه زیادی دارد که در حال حاضر امکانپذیر نیست در این شرایط بخشی از کار با امید به آینده پیش می رود .
در روزهایی که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش‌فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار شرکت‌های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.
صنعت خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگری با کمبود نقدینگی مواجه است و نه تنها فروش اموال مازاد بلکه تسهیلات پیش بینی شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز نتوانست چندان کمکی به این صنعت پیشران کند چرا که مصوبه این ستاد تنها به پرداخت 4 هزار میلیارد تومان محدود شد و فروش اموال مازاد نیز به دلیل رکود معاملات، چندان در این صنعت تاثیرگذار نبود.