همزمان با اعمال تغییرات در طبقه‌بندی کالاها با هدف حمایت از تولیدات داخلی مشابه، باتری خودرو نیز یکی از این قطعاتی بود که با تغییر همراه شد و از اولویت هفتم به دهم صعود کرد تا در زمره کالاهای لوکس قرار گیرد که همین امر به گرم شدن قاچاق باتری دامن زد.