معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: مزایده الکترونیکی سراسری جدید سازمان به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برگزار خواهد شد که ۳۸ خودروی وارداتی از جمله کالاهای عرضه شده در این مزایده است.
براساس اعلام سازمان اموال تملیکی مجموع ۷۶ خودرو خارجی که در مزایده دوم این سازمان قرار گرفته بودند و ارزش کارشناسی آنها ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود، با احتساب مالیات ارزش افزوده، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: مزایده فوقالعاده شماره ۵۶۶ خودروهای خارجی عصر روز سهشنبه سوم آبانماه ۱۴۰۱ رمزگشایی و برندگان معرفی خواهند شد.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت با بیان اینکه تعداد پارتیها و مراجعان به سامانه در مرحله اول مزایده خودرو های خارجی قابل توجه بود، گفت: برای آنکه سایت دچار مشکل نشود، جزئیات بیشتر نظیر تعداد سیلندر در پنل متقاضیان قرار گرفته بود.
مزایده بیش از ۷۰ دستگاه خودرو از میان ۱۰۴۰ خودرو که در دور نخست مزایده خودرو های خارجی رسوبی به فروش نرفت از ۸ صیح امروز آغاز شده است و شامل خودروهای مختلفی از جمله پورشه، بی ام و، سراتو، لکسوس، هیوندای و... میشود.
براساس پیگیریهای انجام شده علت مغایرت در تعداد سیلندرهای پورشههای نوشهر اشتباه در ثبت اطلاعات در سامانه بوده است و برخلاف تصورات گزارش مکتوب کارشناسان به درستی ارائه شده بوده است که این موضوع ابهامات تازهای را در این خصوص ایجاد کرده است.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه ۷۱ خودرو به صورت قطعی در مرحله دوم مزایده خودرو های خارجی حضور خواهند داشت، گفت: این مزایده از امروز آغاز شده و تا اول آبان ادامه خواهد داشت.
مزایده دوم خودروهای خارجی از ساعت ۸ صبح ۲۶ مهر آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ اول آبان ادامه دارد. در این راستا متقاضیان باید برای دریافت اطلاعات فهرست خودروها، شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد به وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند.
معاون سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه از ۳۱ خودرویی که در مازندران مطرح شده بود، ۲۷ خودرو به دلیل مغایرت تعداد سیلندر بین خودروهای ۴ سیلندر و ۶ سیلندر که در قیمت تاثیرگذار است از مزایده حذف شدند، گفت: تنها ۴ مورد مغایرتی نداشتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رقم قطعی حاصل از مزایده فروش خودروها حدود ۳ هزار میلیارد تومان است و اگر تصمیم و رأی دادگاه با واردکنندگان باشد، مبالغ حاصل فروش بر اساس مقررات و قوانین موضوعه به ذینفعان داده میشود.
از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد؛ ممنوعیتی که باعث شد ۱۲ هزار و ۷۰۰ خودرو در گمرک ترخیص نشوند و بعد از رایزنی ها، ۱۰۶۲ خودرو در گمرکات ماند، به دلیل اینکه به طور قانونی ثبت سفارش نشده بودند و به آنها لقب “قاچاق” را چسباندند.