در دو روز گذشته برخی از رسانه های خاص و تازه کار اخباری را درخصوص دریافت ارز دولتی 4200 تومانی توسط شرکت پرشیا خودرو منتشر کرده اند و اعلام کرده اند که این شرکت باید در برابر افزایش قیمت های خودروهای خود در حالی که ارز دولتی دریافت کرده است پاسخگو باشد همچنین در موضوعی جالب تر پرشیا خودرو را جز متهمین در پرونده قاچاق 6000 دستگاه خودرو از یکی از گمرکات جنوب کشور و حک سامانه ثبت سفارش قرار داده اند و با ارتباط دادن این دو موضوع به خبر سازی کذب درباره این شرکت پرداخته اند .