یک مقام مسئول، از تشکیل پرونده تخلفاتی برای یک شرکت واردکننده خودرو خبر داد و گفت: پرونده تشکیل و جهت صدور رای و تسریع در تحویل خودروی مشتریان، به سازمان تعزیرات ارسال شد.
دستور رئیس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواست وی از رئیس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را بسیاری از کارشناسان گام بلند دولت، برای ریشه کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند حال آنکه به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد.