کارشناسان اقتصادی دستور رئیس جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» و درخواست وی از رئیس قوه قضائیه برای «رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» را بسترساز برخورد قضایی و قانونی با فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی کردند.