قانونی که دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور را موظف کرده بود، برای تعیین تکلیف هر پدیده اقتصادی، نظر فعالان اقتصادی را جلب کنند اما هیچ‌گاه این مهم محقق نشد. در موضوع ارزی اخیر فعالان اقتصادی به مشکلات آتی کاملا واقف بودند اما قصور مردان اقتصادی دولت در مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی، بازهم با نقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشکلات را تشدید کرد. رویدادی که امروز با خروج آمریکا از برجام تنیده شده است.