نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس گفت: با توجه به عدم پاسخگویی شفاف و روشن از سوی بانک مرکزی قرار بر این شد که جلسه فوری که احتمالا سه شنبه باشد با حضور بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا میزان و مجرای هزینه ارزهای تخصیصی در صنعت خودرو داخلی کشور بررسی شود.