درحالی که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمتگذاری برخی از کالاها را تصویب کرده، مسوولان صنعتی کشور همراستا با این مصوبه، بر حذف قیمتگذاری دستوری خودرو تاکید دارند. با این حال اما نمایندگان چندان موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستند. به این ترتیب آیا ماده یادشده در برنامه هفتم و تاکید صمت بر اصلاح قیمت خودرو، کار قیمتگذاری را تمام میکند؟
رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور با تاکید بر اینکه اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو از انحصاری خارج میشود، گفت: قیمتگذاری دستوری سبب زیاندهی میشود و ظرفیتهای قطعهسازان را خالی کرده و امید به سرمایهگذاری در این صنعت را از بین برده است.
درحالی شورای رقابت اعلام کرد که در اولین روز از هفته جاری قیمت خودروهای مونتاژی تعیینتکلیف خواهد شد که هنوز اخبار رسمی از قیمتهای تعیینشده برای مونتاژیها منتشر نشده و گفته میشود تصمیمگیری نهایی به امروز موکول شده است.
تعیین قیمت خودرو از جانب شورای رقابت بر خلاف انتظار مردم مبنی بر مفید بودن آن، از سوی اکثر کارشناسان به عنوان مانع ارتقاء کیفیت خودروها و در نهایت مضر بودن آن برای رقابتی شدن صنعت خودروسازی کشور تلقی می شود.