صنعت خودرو کشور در برهههای مختلفی از زمان تصمیم گیریهای غیر کارشناسی و عجیب و غریبی را از خود به نمایش گذاشته است. اما موضوع غیر قابل باوری که اخیرا در خصوص خودروها و قطعات وارداتی شنیده می شود پرداخت ما به التفاوت قیمتی ارز 4200 تومانی با ارز بازار ثانویه است که با شتاب زیادی رو به افزایش است.
افزایش قیمت کالاها و خدمات این روزها به گونهای روند صعودی به خود گرفته که گویی مسابقه ای در میان است. این امر در صنایع تولیدی اما با شدت بیشتری پیش گرفته شده تا جایی که با هر نوسان قیمتی در نرخ ارز، بلافاصله افزایش قیمتها اعمال میشود. حال اگر شرایط تحریمی جدید از سوی آمریکا برای ایران رقم بخورد، این پرسش مطرح است که دولت چگونه در این شرایط، قیمتها را کنترل خواهد کرد؟