بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌رغم آنکه دولت می‌توانست از ابزارهای متنوع برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، اما به جای آن با اجرای سیاست‌های دستوری که هم‌اکنون منجر به توقف ثبت‌سفارش شده به‌نوعی زمینه ظهور رانت را در این بازار ایجاد کرده است.