اگرچه کابینه دولت سیزدهم همراه با شمارش معکوس اتمام این دولت، مصوباتی همچون خودروی کارکرده را به تصویب رساند، با این حال سیاستگذار خودرو با وجود استخراج قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت، زیر بار اصلاح قیمت نرفت. حالا خودروسازان دست به دامن معاون اول رئیس‌جمهور شده‌اند.
افزایش اخیر قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در حالی اعمال شد که هیچ نهاد و سازمان متولیِ قیمت‌گذاری خودرو، مسؤولیت صدور مجوز گرانی را برعهده نمی‌گیرد و برای مردم شفاف نیست که این افزایش قیمت‌ها قانونی است یا تخلف خودروساز.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با اصلاح زنجیره تامین مواد اولیه مانند فولاد، مس و... هزینه تمام شده تولید خودرو کاهش می‌یابد در نتیجه قیمت نهایی این کالا نزولی می‌شود.
درحالی بیش از ۱۰روز از لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد؛که براساس شنیده‌ها قرار است بازگشت قیمت‌ها امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه ثبات بازار را از بین می‌برد شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند.
حکم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها هرچند می‌توانست منحنی قیمت را در بازار شارژ کند، اما تداوم روند نزولی ارز، این اتفاق را خنثی کرد. به اعتقاد فعالان بازار، اگر ارز روندی نزولی نداشت، حکم شورای رقابت سبب رشد قیمت حداقل ۱۰میلیون تومانی در بازار می‌شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون روند کاهشی قیمت‌ها متوقف مانده است.
فعالان بازار خودرو واقعی کردن قیمت ها و نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار را عاملی برای تعادل قیمت ها عنوان و تاکید می کنند که قیمت ها می تواند به ثبات برسد و تا اندازه ای از التهاب بازار کاسته شود به شرط آن که عرضه از سوی خودروسازان به میزان کافی انجام شود. در این شرایط شاهد ترکیدن حباب قیمت ها در بازار خواهیم بود.