با اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه تدوین پیش‌نویس «بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو» را در دست دارد، بسته‌ای که با توجه به سند بالادستی «افق ۱۴۰۴ خودرو»، به‌نظر می‌رسد نوعی موازی‌کاری جدید است.

در حالی برخی اظهارات حاکی از موازی کاری وزارت دفاع و قطعه سازان در داخلی سازی است که سیاست تعریف شده ورود این وزارتخانه به حوزه داخلی سازی و همچنین خودروسازان، تمرکز بر حوزه هایی است که قطعه سازان توان ورود به آن را ندارند.

یک کارشناس بازار خودرو گفت: با تعیین حداکثر سود مشارکت به میزان سه درصد بیشتر از سود سالیانه نظام بانکی، حجم تقاضای واقعی خودرو کاهش پیدا نمی‌کند.