وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف خودروهای ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو، به دلیل تبعات منفی آن بر بازارخودرو شد.
روز گذشته سایت خبری وزارت صنعت و معدن و تجارت در خبری عنوان کرد که محمد شریعتمداری وزیر صنعت دستور تشکیل کمیتهای برای بررسی تلفات جادهای را داده است.
کد خبر: ۱۰۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
دستور فوری شریعتمداری برای تشکیل کمیته بررسی تلفات جادهای؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون امور صنایع خود دستور داد تا هر چه زودتر کمیته بررسی تلفات جادهای مرکب از دستگاههای مسئول را برای بررسی سهم مراکز صنعتی در تلفات جاده ایرا تشکیل دهد.
در حالی رییس انجمن واردکنندگان خودرو خواهان دریافت خسارت ۳۵ میلیارد تومانی از سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ساماندهی واردات خودرو شده است که مشخص نیست وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به این اقدام چه پاسخی خواهد داد.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که از او به عنوان پیر صنعت ایران یاد می شود، در حالی کلید ساختمان سمیه را به محمد شریعتمداری تحویل داد، که تصمیمات لحظه ای او در زمینه واردات خودرو، واردکنندگان را به مرز نابودی کشید.
کد خبر: ۹۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
«خودروکار» تأثیر اولین درخواست شریعتمداری بر کسب و کار اسقاطیها را بررسی کرد؛
اولین تصمیم شریعتمداری در قامت وزیر صنعت شاید در ظاهر از خودروسازان حمایت کرده تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما به نظر میرسد اتخاذ این چنین تصمیمات که تصمیم دیگری را نقض میکند، کسب و کاریهای صنفی را تحت شعاع قرار میدهد.
کد خبر: ۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
«خودروکار» نخستین تصمیم خودرویی وزیر صنعت دولت دوازدهم را بررسی می کند؛
محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، در نخستین روز فعالیتش در ساختمان خیابان سمیه اولین گام را به نفع خودرو سازان داخلی و در جهت مخالف محیط زیست و واردات خودرو گرفت تا از همین ابتدا تکلیف خودش را با صنعت خودرو روشن کند.
شریعتمداری در اهداف کلی، ارتقای بهرهوری را به عنوان هدف اول قرار میدهد و به افزایش رقابتپذیری و سهم تولیدات با فناوری بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور توجه خاص خواهد داشت اما شریعتمداری افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی که در زمان نعمتزاده با سه قرارداد خودرویی، دو قرارداد واگنسازی و چند قرارداد شرکتهای صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری خارجی را که قرارداد رنو بزرگترین آنهاست، جزو اهداف کلی در برنامه قرار خواهد داد .
یکی از گزینه های اصلی وزارت مهم و استراتژیک کشور حالا برای وزارت مهم صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شده است، مدیری که سابقه فعالیت طولانی در وزارت بازرگانی و سازمانهای استراتژیک و بزرگی را داشته است.
در سال جاری باید 40 هزار دستگاه خودرو سنگین تولید شود که این بازار در حال حاضر به واسطه فعالیتهای غیرمنسجم توسط شرکتهای متعدد نتوانسته آنطور که باید خودی نشان دهد و به عقیده کارشناسان نیاز است تا دولت دوازدهم به سرعت بخشی در انجام پروژههای ملی که بر بازار خودروهای سنگین تأثیر بسزایی دارد، اهتمام داشته باشد.
چند روز مانده به روز رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، فعالان بخش صنعت و معدن و برخی نمایندگیان مجلس حمایت خود را از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند.
شریعتمداری با توجه به تجربیاتی که در هشت سال وزارت بازرگانی داشته و دیگر مسئولیت ها و آموخته هایی که در سمت معاون اجرایی دولت یازدهم داشته، تلاش خواهد کرد تا بنگاه های تولیدی تعطیل و فشل شده، نیمه فعال و در آستانه ورشکستگی را فعال کند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یکی از گزینههایی به شمار میرفت که حساسیتهای زیادی به همراه داشت، چراکه گمانیزنیهای زیادی برای این انتخاب مطرح بود و در نهایت با معرفی محمد شریعتمداری پرونده این حدس و گمانها بسته شد.
رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه شریعمتداری گزینه مطلوبی برای وزارت صنعت است ،تصریح کرد:سابقه و تجربه ایشان در وزارت بازرگانی می تواند رشد و توسعه بیشترتجارت صادرات گرا و توسعه صنعت را به دنبال داشته باشد.