خودرو موتور محرک اقتصاد می ماند

به گزارش خودروکار، بنابر جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خودروسازی در سال 95 و در مقایسه با 94، با افزایش تولید مواجه خواهد شد، افزایشی که البته بر سر آمار آن، میان مرکز پژوهش‌ها و خودروسازان اختلاف‌نظر وجود دارد.

طبق پیش‌بینی خودروسازان، مجموع تولید آنها در سال 95 و نسبت به سال گذشته، 13 درصد بالا خواهد یافت، حال آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش 3 درصدی صحبت به میان آورده است. گویا دلیل این اختلاف آمار، تفکیک خودروسازان بورسی و غیر‌بورسی است، به‌نحوی‌که رشد 13 درصدی تنها به بورسی‌ها (ایران‌خودرو،سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و افزایش 3 درصدی، کل خودروسازان داخلی را شامل می‌شود.

با توجه به این آمار، به‌نظر می‌رسد کندی رشد خودروسازان خصوصی و زیرمجموعه‌های تجاری‌ساز ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو، دلیل کمتر بودن پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها نسبت به خودروسازان است. به‌عبارت بهتر، سرعت رشد تولید در شرکت‌های خودرویی غیر‌بورسی، کمتر از خودروسازان نیمه دولتی و بورسی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) است و از همین رو بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کرده که مجموع تولیدات شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی در صنعت خودرو کشور، افزایش سه درصدی تولید را نسبت به سال 94 تجربه کنند.این در شرایطی است که بنا به پیش‌بینی کارشناسان و همچنین فاکتورهای موجود، روند رو به رشد تولید خودرو در کشور طی سال آینده نیز متوقف نشده و ادامه خواهد داشت. بر این اساس، مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در سال 96 احتمال تداوم رشد تولید خودروهای داخلی وجود دارد.

جدای از این پیش‌بینی اما بررسی مولفه‌ها و اتفاقات رخ داده در صنعت خودرو به‌خصوص پس از توافق هسته‌ای و برجام، نشان می‌دهد خودروسازان کشور بالقوه توان بالا بردن تیراژ محصولات خود را دارند و این موضوع نه‌تنها شامل غول‌های جاده مخصوص می‌شود، بلکه خصوصی‌ها را نیز در بر می‌گیرد.بر این اساس، عواملی مانند «ورود خودروهای جدید به بازار کشور»، «بهبود احتمالی اوضاع اقتصادی و افزایش قدرت خرید مشتریان»، «ارائه وام و تسهیلات به خریداران خودرو» و همچنین «تسهیل شرایط خرید خودرو توسط خودروسازان»، می‌توانند تضمینی باشند بر افزایش نسبی تیراژ خودروهای داخلی طی سال 96.

در این بین، ورود خودروهای جدید می‌تواند بخشی از مشتریان را با بازار خودرو کشور آشتی دهد، خودروهایی که آمدن شان به بازار ایران از اواخر امسال کلید خواهد خورد. پژو، رنو، فولکس واگن و حتی فیات، از جمله خودروسازانی هستند که یا با شرکت‌های داخلی قرارداد بسته و یا مشغول مذاکره‌اند و بر این اساس، در آینده و به تدریج شاهد ورود انواع محصولات آنها به بازار کشور خواهیم بود. در این شرایط و با توجه به افزایش تنوع محصول، صنعت و بازار خودرو با افزایشی نسبی در تیراژ و فروش روبرو خواهد شد.

در بین دیگر مولفه‌های اثرگذار، بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مشتریان اثر بگذارد و در نتیجه فروش و در پی آن، تولید را بالا ببرد. از سوی دیگر، دولت احتمالا برای بالا بردن قدرت خرید مشتریان، از راهکار وام و تسهیلات نیز استفاده خواهد کرد، چه آنکه این تجربه پیشتر و در سال گذشته، جواب داد و توانست خودروسازان را از رکودی سنگین نجات دهد.علاوه‌بر اینها، خودروسازان نیز با تسهیل هرچه بیشتر شرایط فروش خود، فضا را برای مشتریان بازار خودرو باز خواهند کرد.

با این شرایط، به‌نظر می‌رسد خودروسازی را می‌توان در سال 96 همچنان یکی از پیشرانه‌های اقتصادی کشور دانست، پیشرانه‌ای که اگرچه شاید در حد و اندازه‌های سال‌های 93 و 94 (در رشد اقتصادی) اثرگذار نباشد، با این حال نمی‌توان منکر تاثیرش بر رشد اقتصادی آینده شد. اگر نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم خودروسازی یکی از عوامل بسیار مهم در پایان یافتن چند فصل رکود اقتصادی بود، تا جایی که همگان از این صنعت به‌عنوان موتور محرک (در ااقتصاد ایران) یاد کردند.

این اثرگذاری وسیع البته در شرایطی رخ داد که صنعت خودرو طی سال 91 و 9 ماه از سال 92، در رکود مطلق به سر می‌برد و تیراژش به شدت کاهش یافته بود. در باب اینکه چرا خودروسازی طی سال‌های 91 و 92 به چنینی روزی افتاد، در ادامه گزارش مفصل صحبت خواهیم، اما آنچه که هم اکنون مورد بحث قرار دارد، دلیل کاهش اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی است.

به اعتقاد کارشناسان، اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان برای کاهش تاثیر صنعت خودرو در رشد اقتصادی کشور عنوان کرد، افزایش پایه تولید است. به‌عبارت بهتر، اینکه خودروسازی توانست در آمارهای قبلی رشد اقتصادی اثر بسزایی بگذارد، تا حد زیادی ناشی از افت شدید تیراژش طی سال‌های 91 و 92 و جهش آن اواخر 92 و 93 بود. این در حالی است که هم اکنون پایه تولید در خودروسازی کشور بالا رفته و ازآنجاکه رکودی نسبی بر بازار خودرو حاکم است، نمی‌توان انتظار رشد چندان بالایی را در این صنعت طی سال 96 داشت. 

در واقع، با وجود آنکه افزایش تیراژ خودروهای داخلی طی سال آینده محتمل است، نمی‌توان انتظار اثرگذاری وسیع خودروسازی را بر رشد اقتصادی کشور (مانند آنچه در گذشته رخ داده)، داشت.آن طور که از شواهد پیداست، خودروسازی ایران به دلیل رکود نسبی حاکم بر بازار، توان افزایش تیراژ در حدی وسیع را طی سال آینده ندارد و با وجود فراهم بودن شاخص‌های تولید، بازار اجازه رشد چندانی را به این صنعت نمی‌دهد. هرچند خودروسازان تاکید دارند اوضاع فروش شان خوب است و از همین رو تولید روند مثبتی دارد، با این حال بر همگان آشکار است که شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو با وجود بهتر شدن اوضاع نسبت به سال‌های 91 و 92، هنوز هم با دوران اوج (سال 90) فاصله‌ای فاحش دارد.

طبق آمارهای موجود، صنعت خودرو ایران طی سال 90 به اوج تولید رسید و توانست بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه محصول به تولید برساند و بدون مشکل خاصی، آنها را روانه بازار کند. 

در این سال، نه خبری از رکود و قهر مشتریان با بازار بود و نه مشکلاتی مانند تحریم‌های بین‌المللی و کمبود قطعه، خودروسازان را آزار می‌داد، بنابراین آنها نتوانستند طلایی‌ترین دوران خود را در تولید و فروش، طی سال 90 به ثبت برسانند. این در شرایطی است که آمار تولید خودرو طی سال جاری و در خوشبینانه‌ترین حالت به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید، یعنی حداقل 400 هزار دستگاه کمتر از سال 90. 

با توجه به اینکه عوامل رکودزای بازار خودرو کم و بیش در سال آینده نیز وجود خواهند داشت، به‌نظر می‌رسد تولید خودرو در کشور طی سال 96، تنها چند درصد افزایش یابد و این به معنای کاهش اثرگذاری دومین صنعت بزرگ کشور در رشد اقتصادی. 

با همه اینها باز هم تاکید می‌شود که افزایش تولید خودرو در سال جاری و سال آینده، موضوعی محتمل به حساب می‌آید، اما این روند افزایشی، محدود بوده و مانند سال‌های اخیر درخشان نیست.

 افت‌وخیز تولید ماهانه خودروسازان

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نموداری از روند تولید خودرو طی سال‌های 87 تا 95 را تهیه کرده که نشان می‌دهد خودروسازی کشور چه افت و خیزی را در تولید طی این سال‌ها سپری کرده و در انتها سال 95 نیز به کجا خواهد رسید.بر این اساس، متوسط ماهانه تولید در صنعت خودرو ایران طی سال 87، حدود 90 هزار دستگاه بوده است و این سال را به نوعی می‌توان آغاز دوران جهشی رشد تیراژ خودروسازی کشور دانست. روند رو به رشد قابل توجهی که طی این سال در تولید خودرو ایجاد شد، در سال 88 نیز ادامه یافت، به‌نحوی‌که نه‌تنها متوسط تولید ماهانه بالا رفت، بلکه تیراژ سالانه نیز رشد قبال توجهی را به خود دید.

طبق نمودار منتشره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تولید ماهانه صنعت خودرو طی سال 88، حدود 100 هزار دستگاه بوده و این یعنی، تیراژ خودروسازان نسبت به سال 87 با افزایش 20 هزار دستگاهی در ماه مواجه شده است. 

آمارها نشان می‌دهند در سال 89 نیز روند صعودی تولید خودرو ادامه داشته، به‌نحوی‌که خودروسازان توانسته‌اند متوسط تیراژ ماهانه شان را به حدود 110 هزار دستگاه برسانند. با این حساب، در سال مورد بررسی حدود 10 هزار دستگاه به متوسط تولید ماهانه خودروسازان اضافه شده است. این در حالی است که طی سال 90، خودروسازان کشور طلایی‌ترین دوران خود را تجربه کرده و علاوه‌بر رکوردزنی در متوسط تولید ماهانه، تیراژ سالانه شان را نیز به بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسانند. 

در این سال، متوسط تولید ماهانه خودروسازان کشور به حدود 120 هزار دستگاه رسیده، رکوردی که هنوز تکرار نشده است.روزهای خوش خودروسازان در سال 90 اما طی سال‌های 91 و 92 جای خود را به تلخ‌ترین دوران صنعت خودرو کشور داد، چه آنکه در این دو سال، تحریم‌ها علیه خودروسازی به اوج رسید و شرکای خارجی غول‌های جاده مخصوص نیز ارتباط شان را با ایران‌خودرو و سایپا (دو خودروساز اصلی کشور) قطع کردند.

در سال 91 که با رفتن پژو (بزرگ‌ترین شریک صنعت خودرو ایران) از جاده مخصوص همراه بود، اوضاع مالی خودروسازان و قطعه‌سازان به هم ریخت، تا جایی که واحدهای قطعه‌سازی زیادی تعطیل شدند و شرکت‌های خودروساز نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز به مشکل برخوردند.آن طور که آمار مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، در سال 91 ، تیراژ خودروهای داخلی افتی شدید را تجربه کرده؛ به‌نحوی‌که متوسط تولید ماهانه خودروسازان به حدود 70 هزار دستگاه رسیده است و این یعنی افتی 50 هزار دستگاهی نسبت به متوسط تولید ماهانه در سال 90.اوضاع در سال 92 به‌خصوص در 9 ماهه آن اما بدتر می‌شود، چه آنکه در این سال تولید خودروهای داخلی به حدود یک سوم سال 90 می‌رسد.

 همچنین متوسط تولید ماهانه نیز باز هم پایین‌تر آمده و با افتی 20 هزار دستگاهی، به حدود 50 هزار دستگاه می‌رسد. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم و توافق هسته‌ای ژنو طی آذر ماه 92، روند تولید خودروهای داخلی در سه ماه پایانی این سال تغییر کرده و رو به رشد می‌رود. بر این اساس و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 93 علاوه‌بر افزایش تولید نسبت به 92 و 91، متوسط تولید ماهانه نیز بالا رفته و به حدود 80هزار دستگاه می‌رسد.این روند رو به رشد که اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور نیز داشت، در سال 94 متوقف می‌شود و علاوه‌بر کاهش تولید سالانه، متوسط تیراژ ماهانه نیز افتی کمتر از 10 هزار دستگاه را تجربه می‌کند و اما در سال 95 و طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار است تیراژ سالانه و متوسط ماهانه خودروهای داخلی افزایش یابد.

 بر این اساس، متوسط تولید ماهانه در سال جاری به حدود 75 هزار دستگاه می‌رسد و افزایش تولیدی سه درصدی نیز نصیب کل صنعت خودرو کشور خواهد شد.

انتهای پیام/

دنیای اقتصاد