به گزارش
خودروکار ، «محمدرضا شهیدی تبار»، بورس را دماسنج اقتصاد کشور دانست و افزود: نمیتوان چنین انتظاری را داشت که بورس بدون ایجاد رشد در روند اقتصادی کشور با صعود همراه شود.
وی به رشد بازارهایی مانند مسکن، طلا و سکه طی چند هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این اتفاق در حالی رخ داد که بازار سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و از دیگر بازارها عقب مانده است.
شهیدی تبار با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار، اظهار داشت: روند معاملات بورس باید همسو با نرخ دلار و تورم با روند صعودی همراه میشد، در حالی که این اتفاق رخ نداد و این امر ناشی از وجود برخی از مشکلات در بخشهای مختلف است که در معاملات بورس خود را نشان داده است.
صنعت پتروشیمی، موتورهای محرک بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه پتروشیمی را به عنوان یکی از موتورهای محرک بازار سرمایه معرفی کرد و گفت: این صنعت در زمستان احتمالاً با مشکل قطعی گاز مواجه شده که این مساله در کنار دیگر عوامل زمینه ساز ایجاد نوسان در معاملات بازار سهام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در کنار این مسایل اگر سرمایهگذار سرمایه خود را وارد سپردههای بانکی کند، سود بالایی را به صورت ثابت سود دریافت میکند، در حالی که در بورس این اتفاق رخ نداده و انگیزهای برای ورود به بازار را کاهش داده است.
سود تولیدکننده و مصرف کننده از عرضه خودرو در بورس کالا
شهیدی تبار به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و افزود: خودروسازان محصولی را که در بازار آزاد ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد را در شیوه دستوری ۲۰۰ میلیون تومان میفروختند که مابهالتفاوت ۲۰۰ میلیون تومان نصیب دلالان میشد، اما خودرو در بورس کالا حدود ۳۰۰ میلیون تومان قیمت میخورد و ۱۰۰ میلیون تومان به چرخه تولید باز میگردد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیز به سود مصرفکننده واقعی تمام شود.
این کارشناس بازار سهام بیان کرد: یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده به منظور حذف رانت و دلالی در بازار، اقدام دولت برای عرضه خودرو در بورس کالا بود که این اتفاق به عنوان تصمیمی مثبت در صنعت خودرو تلقی میشود. اجرای چنین اقدامی باعث میشود تا سهام خودرویی در بورس با رونق همراه شود و سهامداران این شرکتها با ضرر کمتری در بازار روبرو شوند.
وی ادامه داد: اتخاذ چنین تصمیمی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا از جمله اتفاقات مثبتی است که باعث ایجاد شفافیت در بازار خودرو خواهد شد.
قیمتگذاری دستوری؛ تجربهای ناموفق در اقتصاد کشور
شهیدی تبار با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری در هیچ اقتصادی جواب نداده نشده و تجربه ناموفقی بوده است، گفت: این سیاست بارها در ایران اجرا شد، اما هیچگاه در بلندمدت با تاثیر مثبت همراه نبود، به غیر از اینکه این اقدام زمینه ضرر و زیان بنگاههای اقتصادی و ضعف در عملکرد آنها را ایجاد کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: حذف قیمتگذاری دستوری از جمله اقدامات مثبتی است که اکنون به مرحله اجرا رسیده است و به نظر میرسد عرضه خودرو در بورس کالا زمینهای برای کاهش اعمال قیمتگذاری دستوری خواهد بود. اگر قرار است صنعت خودرو از سایه قیمتگذاری دستوری خارج شود بورس کالا میتواند بستری مناسب برای اجرای این اقدام باشد.
انتهای پیام/م