با آزادسازی قیمت پژو 207 / خودرو در پیچ رهایی

به گزارش خودروکار، اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، شورای رقابت طی مصوبه ای قیمت دو خودروی دنا و تندر 90 اتوماتیک را به دلیل دارا بودن رقیب در بازار از شمول قیمت گذاری خارج کرد. شاید زمستان سال 93 که شورای رقابت سرسختانه از قیمت گذاری دنا کوتاه نمی آمد و آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان افسانه شده بود، کسی فکرش را نمی کرد که روزی این شورا، دست از قیمت گذاری دنا بکشد.

 حالا قیمت یک محصول دیگر هم از شمول قیمت گذاری خارج شده است؛ اتفاقی که فعالان صنعت خودرو آن را الزامی برای همه محصولات می دانند چرا که اساسا قیمت گذاری دستوری را راهی برای شکل نگرفتن بازار رقابتی و یکی از موانع حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران می دانند.

انجمن خودروسازان ایران سال گذشته با ارائه مستندات در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری خواستار آزادسازی کامل قیمت خودرو در ایران شد. گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با خودروسازان هم عقیده بود، اما شورای رقابت حاضر به عقب نشینی از قیمت گذاری خودرو نشد. البته وزارت صنعت نیز با ارائه مستنداتی خواستار خارج شدن خودرو لیست کالاهای انحصاری شد و این موضوع به شورای اقتصاد برای تصمیم گیری سپرده شد که هنوز نتیجه اش پس از نزدیک به یک سال مشخص نشده است.

گرچه سه قرارداد مشارکت با خودروسازان خارجی به امضا رسیده است، اما نباید فراموش کنیم که رنو و گروه پژو - سیتروئن همان رفقای قدیمی خودروسازان ایرانی هستند که با شرایط بازار ایران آشنایی دارند. اما قیمت گذاری دستوری برای سایر خودروسازان خارجی به عنوان یک مانع به شمار می رود. حالا شورای رقابت اندک اندک در حال عقب نشینی از قیمت گذاری دستوری خودرو است؛ راهی که بسیاری آن را منتهی به آزادسازی کامل قیمت خودرو می دانند.

محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «فرصت امروز» می گوید: «گام شورای رقابت در جهت آزادسازی قیمت خودرو، مثبت بوده و امیدواریم که با عزم دولت و نهادهای مربوط، محصولات خودروسازان از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود. باید یک بار برای همیشه درباره این موضوع تصمیم گیری شود و خودرو دیگر تحت قیمت گذاری نباشد.»

او با تأکید براینکه قیمت گذاری دستوری از ابتدا هم برای خودرو اشتباه بوده است، درباره دلایل آن بیان می کند: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمت گذاری دستوری صورت نگرفته و نمی گیرد، بنابراین اگر ما سیاست گذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه می رسیم که قیمت گذاری دستوری شیوه ای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده است. دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم می کند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند.

تاریخ نشان داده هرجایی که قیمت گذاری دستوری صورت گرفته به غیر از رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. اکنون رفتار بازار به گونه ای است که می تواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمت گذاری دستوری صرفا مانع رشد صنعت خودرو شده و به ضرر تولید و مصرف کننده بوده است.»

نجفی منش می افزاید: «موضوع دیگر به سرمایه گذاران خارجی برمی گردد. هیچ خودروساز خارجی حاضر نیست با این شرایط که نهاد دیگری برای محصولاتش قیمت تعیین کند، به بازار ایران ورود کند.»

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در این باره در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار می کند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهاده های تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار می گیرد. از سوی دیگر تعرفه ها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت می شود و همچنین اگر می خواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، به طور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود. به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نوید دهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»

بحث قیمت گذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمت گذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار می گرفت این انتظار هم می رفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.

اما اکنون دست کم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست، اما هنوز هم پای دولت در آزادسازی قیمت خودرو می لرزد.

شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن به عنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد می شد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود می کردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینی ها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجی های جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقه های قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است. همچنین بخش خصوصی نیز این روزها جان بیشتری گرفته و برای همکاری با خودروسازان بزرگ جهان گام برداشته است.

به نظر می رسد شورای رقابت در مرحله آزمایش بازار با خارج کردن اندک اندک برخی از محصولات از شمول قیمت گذاری است؛ گامی که امید می رود دست کم برای شکل گیری یک بازار رقابتی به سرانجامی همیشگی برسد.

منبع:فرصت امروز

انتهای پیام/