چالش ارزی به نقطه حساس رسید/ اخذ تصمیمات ثانویه با هدف کاهش وابستگی ارزی

به گزارش خبرنگار  خودروکار -   چندی پیش خبری مبنی بر آخرین دستورالعمل ارزی در سامانه جامع تجارت منتشر که بر اساس آن، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شد.

این در حالی بود که تا پیش از این واردکننده تا ۳۰ روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت به تامین ارز اقدام کند و اگر در این بازه زمانی بانک مرکزی قادر به تامین این نیاز نبود فرصت طولانی‌تر می‌شد بنابراین برخی از این نوسان گیری سود می کردند که حال با این تصمیم این مدت زمان به ۲۰ روز کاهش یافته است. این در حالیست که فعالان صنعت خودرو معتقدند هم اکنون توان تامین این نیاز از سوی دولت وجود ندارد  و حتی این هشدار داده شده که در صورت عدم تامین ارز خودروسازی، احتمال تعدیل کارگران بخش خصوصی قوت می گیرد ضمن آن که برنامه تولید سال جاری نیز با ابهام مواجه خواهد شد چرا که پیش بینی می شود برای تحقق برنامه تولید وزارت صمت در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار ارز مورد نیاز خواهد بود.

از سوی دیگر تامین ارز مونتاژکاران که در چندوقت اخیر و با گزارش بانک مرکزی به سوژه ای جدی تبدیل شده است نیز با حرف و حدیث های فراوانی روبرو است.

براساس این گزارش بیشترین میزان ارز تخصیصی صنعت خودرو به مونتاژکاران بود که این امر منجر به گلایه سایر بخش ها و حتی قطعه سازان شد این در حالی بود که وزیر صمت در پاسخ به اعتراضات عنوان کرد مونتاژکارانی که بیشترین میزان داخلی سازی را داشته اند در اولویت دریافت ارز بودند. هرچند که بررسی میزان داخلی سازی ها از موضوع دیگری حکایت می کند اما وزارت صمت از سال گذشته به دنبال آن بود تا ضمن کاهش نیاز ارزی خودروسازان، آن ها را از این وابستگی نجات دهد و از آن جا که راهکارهای پیش بینی شده چندان پاسخگو نبود، اصلاح تعرفه قطعات را دنبال کرد.

براساس مصوبه اصلاح تعرفه ها که اواخر دی ماه سال گذشته به تصویب رسید مقرر شد، تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با حجم موتور زیر ۱.۵ لیتر تا ۱۲ درصد افزایش یابد و خودروهای با حجم بالای ۱.۵ لیتر نیز افزایش تعرفه ۵۵ درصدی را تجربه کنند.

این اقدام که با هدف حمایت از تولید داخل عنوان شد واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت. در همین راستا احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان که همواره تصمیماتی از این دست را به نفع صنعت خودرو داخلی می داند این بار نیز تاکید کرد که این تصمیم، مانع هرگونه کلاهبرداری از دولت می‌شود و از آن جا که با این مصوبه خودروهای با بیش از ۵۰ درصد داخلی سازی مشمول تعرفه واردات ۵ درصدی می شوند، این امر منجر به تشویق خودروسازان به افزایش داخلی سازی خواهد شد و در نهایت اقتصادی شدن خودروها را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خودروکار، هرچند اصلاح تعرفه ها در سال جدید هنوز وارد فاز عملیاتی نشده اما به نظر می رسد به دلیل گسترده شدن سبد محصولات خودروهای مونتاژی اثرات این تصمیم نه تنها به زودی به ثمر ننشیند بلکه با افزایش تعرفه واردات شاهل افزایش قیمت و یا حتی توقف تولید برخی از محصولات باشیم.

در شرایطی که بخشی از جبران عقب ماندگی های تولید خودروسازان دولتی توسط خصوصی ها صورت می گیرد بهتر است به جای دامن زدن به تشویش بازار و رشد قیمت ها، فکری اساسی برای تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو کرد.