کد خبر : ۵۹۰۳۴
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۶
طرح فروش خودروهای مازاد در حاشیه بازار همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های بهبود نقدینگی خودروسازان مطرح است. این در شرایطی است که با وجود مخالفت‌ها و همچنین حواشی عرضه خودروهای یادشده به نظر می‌رسد باید مسیر موازی برای فروش «مازاد» تعریف شود.
به گزارش خودروکار - طرح فروش خودروهای مازاد در حاشیه بازار در حالی این روزها همچنان به عنوان یکی از راهکارهای بهبود نقدینگی خودروسازان مطرح است که سیاستگذار فعلا پای آن را امضا نکرده و از همین رو برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان باید مسیری موازی را برای فروش «مازاد» در نظر بگیرند. این مسیر موازی می‌تواند عرضه خودرو در بورس کالا باشد، مدلی که سال گذشته به اجرا درآمد و با رضایت نسبی خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی همراه بود. دو هفته‌ای می‌شود که بحث فروش خودرو در حاشیه بازار به عنوان یکی از مفاد توافق دو ماه پیش وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شده اما هنوز سرانجامی نیافته است.

طبق توافق صمت و فعالان صنعت خودرو، قرار بر این شده که خودروسازان ۱۲۰هزار دستگاه محصول مازاد خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند. منظور از حاشیه بازار این است که خودروسازان محصولات خود را با قیمتی معادل پنج‌درصد زیر نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. همچنین شرط وزارت صمت برای فروش خودرو در حاشیه بازار این است که خودروسازان تعهد عقب‌افتاده در مورد محصولاتی که می‌خواهند در حاشیه بازار به فروش برسانند، نداشته باشند. بنابر توافق موردنظر، دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرده‌اند که هر کدام می‌توانند ۶۰هزار دستگاه محصول مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه را تا پایان سال به تولید برسانند.

بنابراین این امکان وجود دارد که آنها در مجموع ۱۲۰هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات امسال به تولید برسانند و در حاشیه بازار بفروشند. با‌این‌حال مشکل اینجاست که توافق سه‌جانبه صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمانت اجرایی ندارد و باید نهادی بالادستی مجوز فروش آزاد این خودروها را صادر کند. این نهاد می‌تواند شورای رقابت باشد یا مثلا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه. این در حالی است که شورای رقابت نظر مثبتی روی فروش خودرو در حاشیه بازار ندارد و خبری هم مبنی‌بر اینکه طرح موردنظر به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفته باشد، به گوش نمی رسد. از طرفی، اظهارات اخیر فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان نشان می‌دهد احتمال اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار فعلا پایین است و بعید است مجوز این کار با توجه به برخی ملاحظات، به‌خصوص در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، صادر شود.

 

از آن سو خودروسازان می‌گویند به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری، ضمن تحمل زیانی هنگفت، با کمبود نقدینگی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع اثر منفی خود را روی تولید گذاشته است. مساله دیگر مطالبات بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروهاست. قطعه‌سازان می‌گویند با توجه به در پیش بودن «شب عید» و اینکه علاوه بر حقوق، باید عیدی و سنوات پرسنل خود را پرداخت کنند، نیاز فوری به دریافت مطالباتشان از خودروسازها دارند. اصلا یکی از دلایل اصلی تشکیل جلسه صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان و ارائه طرح‌هایی مانند فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، همین پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.

اما فعلا خبری از مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار نیست و تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در «شب عید» به مساله‌ای مبهم تبدیل شده است.از همین رو برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند تا پرونده «خودروی مازاد» باز است، خودروسازان و قطعه‌سازان باید مسیری موازی را برای فروش این ۱۲۰هزار دستگاه بیایند تا به بخشی از نقدینگی موردنیاز خود دست پیدا کنند. این مسیر موازی می‌تواند همانی باشد که سال گذشته اجرا شد: عرضه خودرو در بورس کالا.این مدل، از تابستان تا حدودا اواسط زمستان سال گذشته به اجرا درآمد و توانست تا حدی رضایت نسبی خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی را حاصل کند. مدل فروش خودرو در بورس کالا این‌گونه بود که خودروسازان بخشی محدود از محصولاتشان را با قیمت پایه (همان که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین کرده بودند) در بورس کالا عرضه می‌کردند و قیمت نهایی (فروش) برای مصرف‌کننده، در بستر عرضه و تقاضای بورس به دست می‌آمد.

با اجرای این شیوه، خودروسازان توانستند ضمن خروج از زیاندهی مقطعی و نسبی، سود قابل‌توجهی را نیز به دست بیاورند، زیرا قیمت فروش محصولاتشان در بستر بورس، بسیار بالاتر از نرخ پایه بود. عرضه خودرو در بورس کالا در واقع توانست به عنوان روشی میانه بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت، برای مقطعی رضایت توامان و البته نسبی دو طرف عرضه و تقاضا را حاصل کند.با‌این‌حال، شورای رقابت و وزارت صمت که از ابتدا موافق «خودروی بورسی» نبودند، سرانجام در طرحی مشترک (این اشتراک البته غیررسمی است) فروش خودرو در بورس کالا را ممنوع کردند.

در این مدت زمزمه‌ها و بحث‌هایی مبنی بر بازگشت خودرو به بورس کالا به گوش رسید و مطرح شد، اما با توجه به قانون شورای رقابت، امکان احیای «خودروی بورسی» وجود نداشت. حالا اما با توجه به دستورالعمل جدید شورای رقابت که دیگر الزامی مبنی بر عرضه تمام خودروها در بستر سامانه یکپارچه ندارد، به نظر می‌رسد فرصت بازگشت خودرو به بورس کالا فراهم شده است.

حاشیه بازار یا بورس کالا؟
اما با فرض اینکه در نهایت یکی از دو مدل «فروش خودرو در حاشیه بازار» و «عرضه خودرو در بورس کالا» حداقل به صورت موقت به اجرا دربیاید، این پرسش مطرح می‌شود که وجوه تشابه و تفاوت آنها چیست؟ آیا خودروسازان و قطعه‌سازان موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند یا همچنان به فروش در حاشیه بازار اصرار دارند و امیدوارند؟ از طرفی، نظر سیاستگذار به‌خصوص وزارت صمت که درحال‌حاضر و با توجه به دستورالعمل جدید شورای رقابت، اختیار بیشتری در حوزه فروش و قیمت‌گذاری خودرو به دست آورده، چیست؟

برتری اصلی فروش خودرو در حاشیه بازار این است که از جنبه قیمتی و تامین نقدینگی آورده بیشتری نسبت به مدل عرضه خودرو در بورس کالا دارد. در مدل بورس کالا هرچند خودروسازان محصولات خود را با قیمت بالاتری نسبت به نرخ پایه (دستوری) می‌فروشند و سود می‌کنند، با‌این‌حال قیمت کشف‌شده در این بستر فاصله قابل‌توجه و فاحشی با حاشیه بازار دارد. به عنوان مثال، پژوپارس که در حال حاضر حدود ۶۰۰میلیون تومان در بازار قیمت دارد، در صورت فروش در حاشیه بازار، حدود ۵۷۰میلیون توسط خودروساز فروخته خواهد شد. با توجه به قیمت ۲۷۵میلیون تومانی پژوپارس در کارخانه، ما‌به‌التفاوت حدودا ۳۰۰میلیون تومانی نصیب خودروساز خواهد شد.

این در حالی است که فروش پژوپارس در بورس کالا ممکن است با قیمتی به فرض ۴۰۰میلیون تومان انجام شود که ما‌به‌التفاوت ۱۲۵میلیون تومانی را به دنبال دارد. بنابراین فرق ما‌به‌التفاوتی که خودروساز از فروش این محصول فرضی در حاشیه بازار و بورس کالا می‌تواند به دست بیاورد، ۱۷۵میلیون تومان است. اگر فرض کنیم قرار باشد ۱۲۰هزار پژوپارس در حاشیه بازار به فروش برسد، نقدینگی حاصل از مابه‌التفاوت حدود ۳۶هزار میلیارد تومان خواهد بود. با همان اعداد فرضی، فروش این تعداد پژوپارس در بورس کالا، نقدینگی حاصل از مابه‌التفاوت ۱۵هزار میلیارد تومانی به همراه دارد، یعنی کمتر از نصف فروش در حاشیه بازار.

بنابراین از جنبه نقدینگی، فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودروی مازاد فرضی در حاشیه بازار، بسیار بیش از عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان و قطعه‌سازان را منتفع خواهد کرد. از طرفی، در صورت موفقیت این طرح، ممکن است سیاستگذار هرچند وقت یک بار مجوز فروش بخشی از تولید خودروسازان در حاشیه بازار را بدهد و سرانجام نیز آن را به عنوان مدل قطعی فروش خودرو بپذیرد.

نکته دیگر اینجاست که بورس کالا از شفافیت بالایی برخوردار است و این موضوع چندان با روحیه و رفتار خودروسازان کشور سازگار نیست. بنابراین در نگاه نخست، فروش خودرو در حاشیه بازار بر عرضه خودرو در بورس کالا برتری دارد، منتها این برتری از جهات مختلف نسبی است. مساله نخست این است که احتمال موافقت با عرضه خودرو در حاشیه بازار، چندان بالا نیست، حداقل تا پایان امسال. با‌این‌حال، اگر خودروسازان پیشنهاد عرضه ۱۲۰هزار دستگاه محصول مازاد فرضی در بورس کالا را بدهند، امکان موافقت سیاستگذار با آن وجود دارد. البته این را نیز باید در نظر گرفت که وزارت صمت و شورای رقابت پیش‌تر موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبودند، اما شاید در مقطع فعلی به این نتیجه برسند که اعمال این روش در مقایسه با فروش خودرو در حاشیه بازار (با توجه به حواشی بسیار بیشتر آن) به مصلحت باشد. عرضه خودرو در بورس کالا همچنین هرچند به اندازه فروش در حاشیه بازار، نقدینگی نصیب خودروسازان نخواهد کرد، اما به‌هر‌حال این امکان را فراهم می‌کند که خودروسازان ۱۲۰هزار دستگاه محصول خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های دستوری بفروشند. به‌هر‌حال باید منتظر ماند و دید سرانجام طرح فروش خودروهای مازاد فرضی چه می‌شود و آیا در حاشیه بازار عرضه می‌شوند یا بورس کالا؟
برچسب ها: فروش خودرو
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران