کد خبر : ۵۸۹۱۰
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۸
خودروکار گزارش می دهد
داستان قیمت گذاری خودرو وارد مرحله تازه ای شده است و در شرایطی که به نظر می رسید خواسته همیشگی خودروسازان مبنی بر حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری محقق شده اما شواهد حاکی از آن است که سازمان حمایت نیز قرار است بر اساس قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن درصدی سود مشخص نسبت به قیمت گذاری اقدام کند.
به گزارش خبرنگار  خودروکار -  سال ها است که از حضور شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو می گذرد و بررسی این دوره زمانی نشان می دهد که این حضور دستاوردی جز زیاندهی چه برای تولیدکننده و چه مصرف کننده نداشته است.

زیان حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا نیمه نخست امسال در کنار مطالبات هزاران میلیاردی به قطعه سازان و شبکه بانکی موید این مطلب است. این در حالیست که مصرف کنندگان نیز در این مدت همواره شاهد اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار به واسطه قیمت گذاری دستوری بوده اند اما از آن جا که دستشان برای خرید خودرو از کارخانه همیشه کوتاه بوده به بازار روی آورده و ناگزیر به پرداخت این مابه التفاوت شده اند.

به گفته خودروسازان سود ناشی از این اختلاف قیمت در این مدت به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در صورت نبود قیمت گذاری دستوری این اختلاف قیمت نصیب تولیدکنندگان می شد.
بنابراین با توچه به چنین تجربه های ناخوشایندی حذف قیمت گذاری دستوری تبدیل به مطالبه اصلی خودروسازان شد.

تجربه فرایند قیمت گذاری خودروها در سال های گذشته نشان می دهد ورود هر نهاد دیگری همچون سازمان حمایت نیز اثرات مشابهی به همراه داشته و چندان نمی تواند به صنعت خودرو کمکی کند چرا که این سازمان نیز  شرایط مشابهی با گذشته داشته و با توجه به مستندات و قیمت تمام شده اقدام به تعیین قیمت خودرو خواهد کرد از این رو در شرایطی که مقرر شده در صورت تخلف باز هم شورای رقابت به این حوزه ورود و نظارت کند بنابراین نمی توان این روش قیمت گذاری را نیز چندان موثر و موفق دانست.

به روایت آمارهای منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، طی نیم دهه گذشته شاخص قیمت، پایین‌ترین میزان رضایتمندی را در میان مشتریان داشته است.

همواره این پرسش مطرح می شود که در دنیا برندهای جهانی چگونه نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می کنند؟ بررسی ها نشان می دهد برندها قیمت محصولات خود را براساس استراتژی قیمت‌گذاری مبتنی‌بر بازار، ارزش برند و در نهایت قیمت‌گذاری نفوذی تعیین می‌کنند. در نخستین استراتژی تعیین قیمت خودرو براساس شرایط بازار و قیمت رقبا صورت می‌گیرد. در این استراتژی هر چند بازار نقش مهمی دارد، اما خودروسازان خارجی تلاش دارند با کاهش قیمت تمام شده محصولات خود را با شرایط رقابتی‌ وارد بازار کنند.

در این میان میزان تولید بر قیمت خودرو تاثیرگذار است به این معنا که هرچه تیراژ تولید خودرویی افزایش پیدا کند قیمت نیزکاهش می‌یابد و بالعکس. در دومین استراتژی قیمت خودرو براساس ارزش واقعی و درک شده تعیین می‌شود و در استراتژی پایانی برخی خودروسازان برای دستیابی به سهم بازار به‌صورت مصنوعی با هدف نفوذ در بازار قیمت پایینی برای خودروی جدید خود در نظر می‌گیرند.هدف از این روش دستیابی به سهم بازار بالا، قابل قبول یا استانداردسازی بازار است که نمونه آن را می توان به خودروهای چینی نسبت داد.

این روند نشان می دهد که در همه دنیا با تکیه بر مکانیزم بازار و یا به عبارتی عرضه و تقاضا نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می شود . تجربه ای مشابه 
که در دهه ۸۰ نیز در ایران پیاده سازی شد. در آن دوران خودروسازان با الهام از قیمت بازار و درصدی پایین تر از آن نسبت به تعیین قیمت اقدام می کردند و از آن جا که واسطه ها سودی از این راه نصیبشان نمی شد کم کم از بازار خودرو خارج شدند این امر باعث شد تا اختلاف قیمت ها به پایین ترین میزان ممکن برسد تا جایی که در بازه ای از زمان قیمت بازار از کارخانه پایین تر آمد و خودرو به هویت واقعی خود که همان کالای مصرفی است تبدیل شد.

این تجربه نشان داد که خروج از قیمت گذاری دستوری و اداره بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا بهترین روش برای مدیریت بازار خودرو خواهد بود. حال در چنین شرایطی که سازمان حمایت به دنبال تعریف مدل جدید قیمت گذاری است لازم است به این موضوع توجه کند که مدیریت دستوری نه تنها هیچ زمانی در اقتصاد جوابگو نبوده بلکه همواره ما را از هدف اصلی دور کرده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران