حتا اعتراضات علنی نمایندگان مجلس نیز فایده ای ندارد. به عنوان مثال، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگارد در خصوص قیمت خودروهای وارداتی گفته است: «در سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت خودروی ۱۵ هزار دلاری را ۴۰ هزار دلار کرده‌ایم، از کدام مصرف کننده حمایت می‌کنید؟»
جلال رشیدی کوچی اضافه کرده است: «روی یک خودروی وارداتی دو بار مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی، اعمال می‌شود، یعنی دولت دستش در جیب مردم است. یک‌بار وقتی خودرو وارد می‌شود، ۹ درصد پرداخت می‌شود، آیا این را مجلس تصویب کرده است؟ بعد قیمت گذاری می‌شود و ۷۰۰ میلیون تومان را تبدیل به ۲ میلیارد تومان می‌کنیم بعد روی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، دوباره یک ۹ درصد دیگر مالیات می‌گیریم. این موضوع دست کیست؟ اختیارش با کیست؟ اختیارش با دولت یا وزیر صمت است.»
وی بیان کرده است: «شوراها و سازمان‌های متعددی را درست کرده‌ایم و نام آن ها را هم سازمان حمایت از مصرف‌کننده گذاشته‌ایم. آن‌وقت در سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت خودروی ۱۵ هزار دلاری را ۴۰ هزار دلار کرده‌ایم. از کدام مصرف کننده حمایت می‌کنید؟ باید این ها را حل کنیم وگرنه راهکار تا دل‌تان بخواهد هست.»
فراموشی شاسی بلندهای مجلسی
هر چند این نماینده و سایر حامیان طرح واردات در قیمت های امروز بی تأثیر و تقصیر نیستند. با این حال، مسئله این است که سیستم اقتصادی کشور نیاز به پاسخ‌گویی نمی بیند.»
آیا مردم نسبت به ماجرای شاسی بلندهای مجلسی به پاسخ روشن و شفاف و صریحی رسیده اند؟ آیا مشخص شده است که چه کسی ۳۰۰ دستگاه خودرو داده و چه کسی گرفته و چه کسی واسطه بوده است؟ آیا با این افراد برخورد شده است؟ آیا اصلاً و به طور کل، این پرونده در حال پیگری است یا این که دچار مرور زمان و فراموشی شده است؟
احتکار، خاموشی یک جنگ عجیب
احتکار چه‌طور؟ نزاع یک ماهه اثر خیر و مثبتی برای مردم داشت؟ آیا مشخص شد که بالاخره حق با کدام طرف است؟ آیا خودروسازان مرتکب این جرم شده بودند یا این که شورای رقابت یک اتهامی وارد کرده بود؟ صدق گفته و ادعای کدام طرف اثبات شد؟ آیا این موضوع هم رها شده است؟ یعنی هنوز نتوانسته اند بدانند و بفمهند که کدام طرف اشتباه یا جرمی مرتکب شده است؟ آیا نمی توانند گزارشی صریح و ساده و صادقانه به مردم ارائه کنند؟
دخالت وزارت خارجه در واردات خودرو
در مورد حوزه معاونت اقتصادی وزرات امور خارجه و ممنوعیت ورود و ثبت سفارش خودروهای کره ای چه اقدامی صورت گرفته است؟ آیا همین طور یک نفر یک حرفی زده و رفته است؟ واقعیت داشته است؟ نداشته است؟ چه پاسخی به این ماجرا داده اند؟ آیا دخالت مستقیم وزارت خارجه در ورود خودروهای کره ای جرم محسوب نمی شود؟ آیا بی دلیل به این وزارت خانه اتهام زده اند؟ این تناقض را چگونه پاسخ می دهند؟
گرانی ها، تعرفه ها و بازی ها
در همین حال، به نظر می رسد اعتراض و انتقاد به گرانی ها با تعرفه های تعریف شده بازی روانی با مردم باشد. تمام ارکان حکمرانی اقتصادی کشور مستقیم و غیرمستقیم در این موضوع دخیل هستند. معترضان امروز بیش از برای جلوگیری از بروز چنین فاجعه ای زمان زیادی در اختیار داشتند، اما خواب ورود دست دوم ها هوش از سر آن ها پرانده بود وگرنه وضعیت تعرفه ها از خرداد ماه سال جاری مشخص شده بود. نیت دولت از واردات هم از مدت ها پیش معلوم شده بود.
با این حال، پرسش اصلی از سیستم حکمرانی اقتصادی کشور این است که آیا آن ها اصلاً نیازی به پاسخ‌گویی وجود دارد؟ آیا آن ها اصلاً مردم را می بینند و یا فقط در مواقعی خاص چون نیاز دارند یک‌باره مهم و ولی‌نعمت می شوند؟
