خودروکار از اثرات طرح عرضه بزرگ گزارش می دهد؛
در حالی زمان قطعی آغاز طرح عرضه بزرگ خودرو اعلام شده که کارشناسان این حوزه معتقدند در کنار مزایای رقابتی ممکن این طرح، ایجاد تعهدات سنگین برای خودروسازان دولتی و همچنین خصوصی آن ها را از اهداف توسعه ای همچون ایجاد تنوع سبد محصولات و افزایش میزان داخلی سازی دور خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، طرح عرضه بزرگ خودرو که قرار بود از روزهای گذشته آغاز شود با اعلام رسمی وزارت صمت از روز ۲۶ اسفندماه به صورت جدی آغاز خواهد شد و متقاضیان واجد شرایطی که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خوداقدام کرده اند، می توانند از روز جمعه ۲۶ تا ۲۸ اسفندماه نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در فهرست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام کنند.
براساس اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت صمت موجودی لازم برای انجام ثبت نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی صد میلیون تومان بوده
و این وجه اعتبار لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی یا به عبارتی تا پایان فروردین ماه در حساب شخصی وکالتی مشتریان وجود داشته باشد و انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی و از فهرست انتظار حذف می شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در تشریح جزییات این طرح تاکید کرده که بر مبنای برنامه تولید خودروسازان و تثبیت جریان تولید، از فروردین سال آینده نوبت تحویل خودرو به همه متقاضیان، اعلام خواهد شد و از آن پس، بر اساس فراخوان خودروسازان و قیمت روز مصوب شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند نسبت به قطعی کردن ثبت نام اقدام کنند.
این جزییات در حالی اعلام شده که بررسی آمار تولید در سال های گذشته نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سالانه کمتر از یک میلیون دستگاه و حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید رسیده که ۲۰ درصد آن نیز خودروهای ناقص بوده اما در سال جاری با بهبود وضعیت تولید و عبور از بحران کاهش تولید خودرو برآورد می‌شود تا پایان سال تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه محقق شود که افزایش تولید ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده و در عمل تثبیت جریان تولید در کشور را رقم خواهد زد.
در این شرایط کارشناسان این حوزه پیش بینی می کنند با اجرای این طرح و واگذاری خودرو، بازار خودرو در سال آینده به سمت رقابتی شدن پیش برود. اما از سوی دیگر اظهارنظرهای متفاوتی نیز مطرح و تاکید می شود که این طرح تعهدات سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده که اثرات خود را در سال های آینده نشان خواهد داد زیرا در شرایطی که خودروسازان به دنبال کاهش زیاندهی و صفر کردن تعهدات خود هستند، عمل به این قراردادها آن ها را در شرایط دشواری قرار خواهد داد.
براین اساس برخی از خودروسازان چندان تمایلی برای ایجاد تعهداتی به این‌سنگینی نداشته و مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده اند.
توکلی لاهیجی در اظهارات خود همچنین تاکید کرده که این مدل برگرفته از الگویی موفق در برخی از کشورها بوده اما مشخص نیست منبع این الگو کدام کشور است که با ایجاد تعهدات سنگین برای خودروسازان به دنبال تامین نیاز بازار است.
هرچند ثبت نام و ایجاد حدود ۵۰۰ هزار تعهد برای خودروسازان با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی در کنار ثبت نام ۱۲۰ هزار نفر از متقاضیان خودروهای وارداتی با پیش پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه خودرو، نقدینگی بالایی را در بانک ها بلوکه کرده و تا اندازه ای منجر به مدیریت نقدینگی های سرگردان فعلی شده اما بدون شک ناکارآمدی های زیادی برای شرکت های خودرویی به همراه داشته و آن ها را از اجرای برنامه های توسعه ای خود عقب خواهد راند. به طور قطع تنها امید به افزایش تیراژ تولید در سال آینده نمی تواند عاملی برای برنامه ریزی هایی از این دست برای خودروسازان دولتی و یا حتی خصوصی باشد چرا که حرکت مونتاژکاران به سمت افزایش میزان داخلی سازی در سایه عمل به تعهدات کمرنگ شده و اثر این تصمیم در خودروسازان دولتی نیز در ایجاد تنوع سبد محصول خود را نشان خواهد داد.
حال باید در انتظار اعلام سازوکار تعیین اولویت ها و زمانبندی انجام تعهدات خودروسازان باقی ماند هرچند که به نظر می رسد این بخش از این طرح جزو پرچالش ترین قسمت های طرح عرضه بزرگ باشد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
براساس اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت صمت موجودی لازم برای انجام ثبت نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی صد میلیون تومان بوده
و این وجه اعتبار لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی یا به عبارتی تا پایان فروردین ماه در حساب شخصی وکالتی مشتریان وجود داشته باشد و انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی و از فهرست انتظار حذف می شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در تشریح جزییات این طرح تاکید کرده که بر مبنای برنامه تولید خودروسازان و تثبیت جریان تولید، از فروردین سال آینده نوبت تحویل خودرو به همه متقاضیان، اعلام خواهد شد و از آن پس، بر اساس فراخوان خودروسازان و قیمت روز مصوب شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند نسبت به قطعی کردن ثبت نام اقدام کنند.
این جزییات در حالی اعلام شده که بررسی آمار تولید در سال های گذشته نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سالانه کمتر از یک میلیون دستگاه و حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید رسیده که ۲۰ درصد آن نیز خودروهای ناقص بوده اما در سال جاری با بهبود وضعیت تولید و عبور از بحران کاهش تولید خودرو برآورد می‌شود تا پایان سال تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه محقق شود که افزایش تولید ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده و در عمل تثبیت جریان تولید در کشور را رقم خواهد زد.
در این شرایط کارشناسان این حوزه پیش بینی می کنند با اجرای این طرح و واگذاری خودرو، بازار خودرو در سال آینده به سمت رقابتی شدن پیش برود. اما از سوی دیگر اظهارنظرهای متفاوتی نیز مطرح و تاکید می شود که این طرح تعهدات سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده که اثرات خود را در سال های آینده نشان خواهد داد زیرا در شرایطی که خودروسازان به دنبال کاهش زیاندهی و صفر کردن تعهدات خود هستند، عمل به این قراردادها آن ها را در شرایط دشواری قرار خواهد داد.
براین اساس برخی از خودروسازان چندان تمایلی برای ایجاد تعهداتی به این‌سنگینی نداشته و مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده اند.
توکلی لاهیجی در اظهارات خود همچنین تاکید کرده که این مدل برگرفته از الگویی موفق در برخی از کشورها بوده اما مشخص نیست منبع این الگو کدام کشور است که با ایجاد تعهدات سنگین برای خودروسازان به دنبال تامین نیاز بازار است.
هرچند ثبت نام و ایجاد حدود ۵۰۰ هزار تعهد برای خودروسازان با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی در کنار ثبت نام ۱۲۰ هزار نفر از متقاضیان خودروهای وارداتی با پیش پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه خودرو، نقدینگی بالایی را در بانک ها بلوکه کرده و تا اندازه ای منجر به مدیریت نقدینگی های سرگردان فعلی شده اما بدون شک ناکارآمدی های زیادی برای شرکت های خودرویی به همراه داشته و آن ها را از اجرای برنامه های توسعه ای خود عقب خواهد راند. به طور قطع تنها امید به افزایش تیراژ تولید در سال آینده نمی تواند عاملی برای برنامه ریزی هایی از این دست برای خودروسازان دولتی و یا حتی خصوصی باشد چرا که حرکت مونتاژکاران به سمت افزایش میزان داخلی سازی در سایه عمل به تعهدات کمرنگ شده و اثر این تصمیم در خودروسازان دولتی نیز در ایجاد تنوع سبد محصول خود را نشان خواهد داد.
حال باید در انتظار اعلام سازوکار تعیین اولویت ها و زمانبندی انجام تعهدات خودروسازان باقی ماند هرچند که به نظر می رسد این بخش از این طرح جزو پرچالش ترین قسمت های طرح عرضه بزرگ باشد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
