خودروهای داخلی در پیچ تند قیمت گذاری
بحث قیمت گذاری خودرو این روزها به یک چالش مهم در جامعه تبدیل شده که برای متضرر نشدن هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار به یک اقدام کارشناسی نیاز دارد.
به گزارش خودروکار؛ به تازگی خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و انتظار دارند براساس بهای تمام شده، نرخ های جدید اعلام شود تا مشمول زیان نشوند.
این عامل در کنار عواملی چون پیامدهای های ناشی از نوسان های ارزی بر وضعیت قطعه سازان و سوءاستفاده برخی دلالان از بازارکنونی خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا با تشکیل شورای مشورتی، میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین کند.
بررسی امروز(29 آبان ماه) روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که نقاط قوت و ضعف تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه بخش عمده ای از مطبوعات کشور قرار گرفته است.
برخی رسانه های داخلی از تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت خودرو به میزان پنج درصد کمتر از حاشیه بازار خبر داده اند و برخی رسانه ها نیز همچنان قیمت خودرو را در هاله ای از ابهام دانسته اند.
در مقابل تعدادی از رسانه ها نسبت به قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داده و انتقادهایی را از زبان برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی بازتاب داده اند.
برخی از مطبوعات داخلی نیز علاوه بر بررسی مشکلات قطعه سازان و ساختار صنعت خودروسازی داخلی به موضوع بازگشت الزام استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو پرداخته اند.
گمانه زنی ها در مورد قیمت خودرو
روزنامه ایران در این خصوص نوشت: شنبه شب، جلسه نهایی بین معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان خودرو برگزار و قرار شد قیمت خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی شود به گفته خودروسازان می‌تواند بازار را آرام و خودروسازان را از زیان دهی خارج کند چرا که خودروسازان معتقدند، اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند.
در عین حال روزنامه آرمان، قیمت خودرو را در هاله‌ای از ابهام دانست و نوشت: روز گذشته اخباری مبنی بر مجوز فروش خودرو با قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار منتشر شده بود که با تکذیب فعالان بازار خودرو روبه‌رو شد.
به گزارش روزنامه رسالت، «سعید مدنی» مشاور عالی گروه سایپا و کارشناس خودرو گفت: قیمتی که در حال حاضر خودروسازان برای خودروی تولیدی خود ارائه کرده اند، واقعی نیست و با ضرر و زیان هنگفتی این کار را انجام می دهند، حتی قبل از اینکه قیمت ارز این افزایش را داشته باشد هم خودروسازان با زیان تولید می کردند و بیشتر زیان هم ناشی از هزینه های مالی بود که خودرو سازان بابت اخذ تسهیلات از بانک ها دریافت کردند .
انتقاد نماینده های مجلس به طرح آزادسازی قیمت خودرو توسط وزارت صمت
روزنامه وطن امروز در مطلبی به بازتاب واکنش نمایندگان مجلس نسبت به قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت.
'محمدرضا نجفی' عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با وطن امروز گفت: تا زمانی که وزارت صمت به عنوان یک بنگاهدار و صاحب کارخانه محسوب می‌شود، صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را ندارد...از آنجا که خودروسازان داخلی در شرایط انحصاری اقدام به تولید می‌کنند و دولت از آنها حمایت می‌کند، جای تعجب است که وزارت صمت قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد.
'رضا انصاری' نماینده مردم داراب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس از تصمیم جدید وزیر صنعت برای کاهش پنج درصدی حاشیه سود بازار خودرو خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم وزارت صنعت است که البته نظر خودروسازان است و ما در مجلس در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است ایستادگی می‌کنیم... لابی پرقدرت خودروسازان باعث می‌شود که این نظرات را تحمیل کنند... ما که همیشه نباید تابع نظرات خودروسازان باشیم بلکه وزارت صنعت باید به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشد..
مشکلات صنعت خودروسازی
روزنامه آرمان نوشت: انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده بودند. در این نامه علاوه بر طرح چهار مشکل بزرگ صنعت قطعه‌سازی و خودرو، پیش‌بینی شده بود که در صورت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه تعیین قیمت و تداوم بستانکاری قطعه‌سازان از صنعت خودرو، بیش از 100 هزار نیروی دیگر شغل خود را از دست خواهند داد و این رقم در سال 97 به 200 هزار تن خواهد رسید.
به گزارش آرمان، «محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: قطعه‌سازان چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده‌اند و این موضوع باعث اخلال در روند تولید خودرو شده است.
«علیرضا نیک آیین» رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم می گوید: علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود، برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز هم قطعات خودرو را با قیمت های گران به فروش می‌رسانند، این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند...در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.
خبرگزاری مهر در مطلبی با انتقاد از نفوذ برخی دستگاه‌های اجرایی به خودروسازی‌ها به نقل از «ولی داداشی» سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی نوشت: برخی نمی خواهند ایران خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود و لذا مافیا ایجاد کرده اند که ریشه در دستگاه های اجرایی مختلف دارد... علت نابسامانی ها در صنعت خودرو، مالکیت دولتی خودروسازان است چرا که خودروسازی در انحصار دولت است و دولت نمی تواند کارآمد آن را مدیریت کند.
تکذیب تخلف کم فروشی خودروسازان
یک مقام مطلع در وزارت صنعت و معدن و تجارت در گفت و گو با ایلنا، در خصوص کم فروشی خودروسازان به بهانه افزایش قیمت خودرو گفت: اینکه می‌گویند ایران خودرو و سایپا خودرو به بازار نمی‌دهند یا تولید خود را کم کرده‌اند تا قیمت‌های جدید مشخص شود، واقعیت ندارد...سازمان‌های نظارتی مختلفی بر عملکرد این خودروسازان نظارت دارند و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند تاکنون هیچ کدام از آنها گزارشی در خصوص تخلف به ما ارائه نداده‌اند البته این موضوع را باید از کمبود قطعه به سبب تحریم‌ها و کاهش تولید جدا کرد.
تهدید دولت توسط یک خودروساز
در یادداشتی از روزنامه جوان می خوانیم: 'احمد نعمت‌بخش' دبیر انجمن خودروسازان، دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان کرد و با تهدید امنیتی تعطیل کردن خط تولید کارخانه‌های خودروسازی، برای گران کردن خودروها به دولت فرصت دو هفته‌ای داد! روی دیگر ماجرا این است که یک «پرایدساز» که یکی از ضعیف‌ترین خودروهای تاریخ خودروسازی ایران را تولید می‌کند، سوار بر عرشه این خودرو، کشور و دولت را تهدید امنیتی- اقتصادی می‌کند! واقعا دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با چنین تهدید سنگینی دولت را خطاب کند.
احیای کارت سوخت
در حالی که بسیاری از رسانه ها از بازگشت الزام استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو خبر دادند روزنامه کیهان در انتقاد از وزارت نفت در خصوص تحویل بنزین فقط با کارت سوخت می نویسد: پس از 5 سال حمله وزارت نفت و زنگنه به طرح سهمیه‌بندی بنزین، حالا روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، تنها با استفاده از کارت سوخت انجام خواهد شد.
کیهان می افزاید: گفتنی است طرح سهمیه‌بندی سوخت و تحویل سوخت با کارت الکترونیکی، یکی از پروژه‌های موفقی بود که در دولت دهم اجرا شد. پس از اجرای این پروژه، برخی کشورهای همسایه با مشکل کمبود بنزین مواجه شدند که نشان از پایان حجم بالای قاچاق داشت...با این حال وزارت نفت دولت روحانی از حدود سه سال قبل به طور جدی علیه کارت سوخت موضع‌گیری می‌کرد و همین فشارها باعث شد کارت سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود، بی‌خاصیت شود.
در مقابل روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «پیام پنهان احیای کارت سوخت» می نویسد: استفاده از کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت الزامی می‌شود. این اقدام می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت باشد. بازگشت احتمالی دولت به سمت سهمیه‌بندی در حالی است که کارشناسان طرح‌های مختلفی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین یا آزادسازی تدریجی قیمت بنزین مطرح کرده بودند. با این حال سهمیه‌بندی می‌تواند فرصتی نسبی برای اصلاح قیمت سوخت باشد.
استانداردسازی خودروها با یورو 5
روزنامه ایران در مطلبی با اشاره به شماره گذاری خودروها با استاندارد یورو 5 از فروردین سال 98 درباره خودروهای فاقد این استاندارد به نقل از 'مسعود زندی' مدیر دفترملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست می نویسد: برنامه ارتقای استاندارد طبق قانون هوای پاک، آیین نامه دارد و در این آیین نامه دقیقاً برنامه استانداردسازی تعیین شده و برای خودروهای غیردیزلی هم استاندارد یورو5 برای سال آینده مشخص شده است و خودروسازان باید به‌دنبال استانداردسازی یورو5 باشند و مجوز لازم را از محیط زیست دریافت کنند.
وی تصریح کرد: هر خودرویی که در سال 98 تولید می‌شود فاقد استانداردسازی یورو5 باشد، جلوی شماره‌گذاری آن گرفته می‌شود.
منبع:ایرنا
انتهای پیام /
این عامل در کنار عواملی چون پیامدهای های ناشی از نوسان های ارزی بر وضعیت قطعه سازان و سوءاستفاده برخی دلالان از بازارکنونی خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا با تشکیل شورای مشورتی، میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین کند.
بررسی امروز(29 آبان ماه) روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که نقاط قوت و ضعف تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه بخش عمده ای از مطبوعات کشور قرار گرفته است.
برخی رسانه های داخلی از تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت خودرو به میزان پنج درصد کمتر از حاشیه بازار خبر داده اند و برخی رسانه ها نیز همچنان قیمت خودرو را در هاله ای از ابهام دانسته اند.
در مقابل تعدادی از رسانه ها نسبت به قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داده و انتقادهایی را از زبان برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی بازتاب داده اند.
برخی از مطبوعات داخلی نیز علاوه بر بررسی مشکلات قطعه سازان و ساختار صنعت خودروسازی داخلی به موضوع بازگشت الزام استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو پرداخته اند.
گمانه زنی ها در مورد قیمت خودرو
روزنامه ایران در این خصوص نوشت: شنبه شب، جلسه نهایی بین معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان خودرو برگزار و قرار شد قیمت خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی شود به گفته خودروسازان می‌تواند بازار را آرام و خودروسازان را از زیان دهی خارج کند چرا که خودروسازان معتقدند، اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند.
در عین حال روزنامه آرمان، قیمت خودرو را در هاله‌ای از ابهام دانست و نوشت: روز گذشته اخباری مبنی بر مجوز فروش خودرو با قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار منتشر شده بود که با تکذیب فعالان بازار خودرو روبه‌رو شد.
به گزارش روزنامه رسالت، «سعید مدنی» مشاور عالی گروه سایپا و کارشناس خودرو گفت: قیمتی که در حال حاضر خودروسازان برای خودروی تولیدی خود ارائه کرده اند، واقعی نیست و با ضرر و زیان هنگفتی این کار را انجام می دهند، حتی قبل از اینکه قیمت ارز این افزایش را داشته باشد هم خودروسازان با زیان تولید می کردند و بیشتر زیان هم ناشی از هزینه های مالی بود که خودرو سازان بابت اخذ تسهیلات از بانک ها دریافت کردند .
انتقاد نماینده های مجلس به طرح آزادسازی قیمت خودرو توسط وزارت صمت
روزنامه وطن امروز در مطلبی به بازتاب واکنش نمایندگان مجلس نسبت به قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت.
'محمدرضا نجفی' عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با وطن امروز گفت: تا زمانی که وزارت صمت به عنوان یک بنگاهدار و صاحب کارخانه محسوب می‌شود، صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را ندارد...از آنجا که خودروسازان داخلی در شرایط انحصاری اقدام به تولید می‌کنند و دولت از آنها حمایت می‌کند، جای تعجب است که وزارت صمت قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد.
'رضا انصاری' نماینده مردم داراب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس از تصمیم جدید وزیر صنعت برای کاهش پنج درصدی حاشیه سود بازار خودرو خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم وزارت صنعت است که البته نظر خودروسازان است و ما در مجلس در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است ایستادگی می‌کنیم... لابی پرقدرت خودروسازان باعث می‌شود که این نظرات را تحمیل کنند... ما که همیشه نباید تابع نظرات خودروسازان باشیم بلکه وزارت صنعت باید به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشد..
مشکلات صنعت خودروسازی
روزنامه آرمان نوشت: انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده بودند. در این نامه علاوه بر طرح چهار مشکل بزرگ صنعت قطعه‌سازی و خودرو، پیش‌بینی شده بود که در صورت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه تعیین قیمت و تداوم بستانکاری قطعه‌سازان از صنعت خودرو، بیش از 100 هزار نیروی دیگر شغل خود را از دست خواهند داد و این رقم در سال 97 به 200 هزار تن خواهد رسید.
به گزارش آرمان، «محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: قطعه‌سازان چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده‌اند و این موضوع باعث اخلال در روند تولید خودرو شده است.
«علیرضا نیک آیین» رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم می گوید: علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود، برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز هم قطعات خودرو را با قیمت های گران به فروش می‌رسانند، این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند...در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.
خبرگزاری مهر در مطلبی با انتقاد از نفوذ برخی دستگاه‌های اجرایی به خودروسازی‌ها به نقل از «ولی داداشی» سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی نوشت: برخی نمی خواهند ایران خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود و لذا مافیا ایجاد کرده اند که ریشه در دستگاه های اجرایی مختلف دارد... علت نابسامانی ها در صنعت خودرو، مالکیت دولتی خودروسازان است چرا که خودروسازی در انحصار دولت است و دولت نمی تواند کارآمد آن را مدیریت کند.
تکذیب تخلف کم فروشی خودروسازان
یک مقام مطلع در وزارت صنعت و معدن و تجارت در گفت و گو با ایلنا، در خصوص کم فروشی خودروسازان به بهانه افزایش قیمت خودرو گفت: اینکه می‌گویند ایران خودرو و سایپا خودرو به بازار نمی‌دهند یا تولید خود را کم کرده‌اند تا قیمت‌های جدید مشخص شود، واقعیت ندارد...سازمان‌های نظارتی مختلفی بر عملکرد این خودروسازان نظارت دارند و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند تاکنون هیچ کدام از آنها گزارشی در خصوص تخلف به ما ارائه نداده‌اند البته این موضوع را باید از کمبود قطعه به سبب تحریم‌ها و کاهش تولید جدا کرد.
تهدید دولت توسط یک خودروساز
در یادداشتی از روزنامه جوان می خوانیم: 'احمد نعمت‌بخش' دبیر انجمن خودروسازان، دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان کرد و با تهدید امنیتی تعطیل کردن خط تولید کارخانه‌های خودروسازی، برای گران کردن خودروها به دولت فرصت دو هفته‌ای داد! روی دیگر ماجرا این است که یک «پرایدساز» که یکی از ضعیف‌ترین خودروهای تاریخ خودروسازی ایران را تولید می‌کند، سوار بر عرشه این خودرو، کشور و دولت را تهدید امنیتی- اقتصادی می‌کند! واقعا دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با چنین تهدید سنگینی دولت را خطاب کند.
احیای کارت سوخت
در حالی که بسیاری از رسانه ها از بازگشت الزام استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو خبر دادند روزنامه کیهان در انتقاد از وزارت نفت در خصوص تحویل بنزین فقط با کارت سوخت می نویسد: پس از 5 سال حمله وزارت نفت و زنگنه به طرح سهمیه‌بندی بنزین، حالا روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، تنها با استفاده از کارت سوخت انجام خواهد شد.
کیهان می افزاید: گفتنی است طرح سهمیه‌بندی سوخت و تحویل سوخت با کارت الکترونیکی، یکی از پروژه‌های موفقی بود که در دولت دهم اجرا شد. پس از اجرای این پروژه، برخی کشورهای همسایه با مشکل کمبود بنزین مواجه شدند که نشان از پایان حجم بالای قاچاق داشت...با این حال وزارت نفت دولت روحانی از حدود سه سال قبل به طور جدی علیه کارت سوخت موضع‌گیری می‌کرد و همین فشارها باعث شد کارت سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود، بی‌خاصیت شود.
در مقابل روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «پیام پنهان احیای کارت سوخت» می نویسد: استفاده از کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت الزامی می‌شود. این اقدام می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت باشد. بازگشت احتمالی دولت به سمت سهمیه‌بندی در حالی است که کارشناسان طرح‌های مختلفی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین یا آزادسازی تدریجی قیمت بنزین مطرح کرده بودند. با این حال سهمیه‌بندی می‌تواند فرصتی نسبی برای اصلاح قیمت سوخت باشد.
استانداردسازی خودروها با یورو 5
روزنامه ایران در مطلبی با اشاره به شماره گذاری خودروها با استاندارد یورو 5 از فروردین سال 98 درباره خودروهای فاقد این استاندارد به نقل از 'مسعود زندی' مدیر دفترملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست می نویسد: برنامه ارتقای استاندارد طبق قانون هوای پاک، آیین نامه دارد و در این آیین نامه دقیقاً برنامه استانداردسازی تعیین شده و برای خودروهای غیردیزلی هم استاندارد یورو5 برای سال آینده مشخص شده است و خودروسازان باید به‌دنبال استانداردسازی یورو5 باشند و مجوز لازم را از محیط زیست دریافت کنند.
وی تصریح کرد: هر خودرویی که در سال 98 تولید می‌شود فاقد استانداردسازی یورو5 باشد، جلوی شماره‌گذاری آن گرفته می‌شود.
منبع:ایرنا
انتهای پیام /
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
