دولت اعلام کرده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می دهد اما سوال اینجاست یک میلیارد دلار که تقریباً پول خرید ۷۰ هزار خودرو است، چه میزان از انحصار بازار خودرو را از بین خواهد برد؟
استاندار هرمزگان گفت: بندر جدید لنگه باید قابلیت پهلوگیری کشتی‌های خودروبر را داشته باشند؛ چرا که در حال حاضر این خودروها در کشور امارات تخلیه و با لندینگ‌کرافت به بندرلنگه منتقل می‌شوند.
با اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) و همچنین اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر باز شدن گره واردات، حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی به خوبی در روند تخصیص ارز برای واردات خودرو همکاری دارد و ثبت‌سفارش‌ها نیز بر اساس سهمیه ارزی در حال انجام است، به‌گونه‌ای که واردات خودرو به امری روتین تبدیل شده، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است.
تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش‌برانگیز در سه دولت گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که توقف ۵ساله واردات و بعد از آن ورود قطره‌چکانی خارجی‌ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است. حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتاب‌دهی به ورود خارجی‌ها استفاده از «سپرده ارزی خود» را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است؛ موضوعی که با استقبال اولیه می‌تواند معادلات بازار خودروهای وارداتی را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد.
رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به نادیده گرفتن خدمات پس از فروش و انتقال فناوری در بحث واردات خودرو گفت: متاسفانه بعضی وقت ها به دلیل عجله ای که سیاست گذار برای واردات خودرو دارد از این قاعده غفلت می کند.
ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون متوقف شده است. از طرفی ورود خودروهای خارجی برخلاف سال گذشته از نخستین ماه۱۴۰۳ سرعت قابل ملاحظه‌ای گرفته، به‌طوری‌که در پنج ماه گذشته بیش از ۱۵هزار خودرو ترخیص قطعی شده است. ثبت سفارش خودروهایی که امسال به کشور وارد شدند، مربوط به سال گذشته است. گفته می‌شود دلیل اصلی توقف ثبت سفارش جدید، عدم تقاضا برای برخی محصولات وارداتی، به‌ویژه خودروهای چینی است و تا تعیین‌تکلیف این خودروها، ثبت سفارش‌ها همچنان متوقف خواهد ماند.
واردات خودرو از ابتدای سال جاری در شرایطی سرعت گرفته که از ۳۶ شرکت مجاز ورود خارجی‌ها تنها چهار شرکت در این زمینه فعال‌تر عمل کرده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا ۳۲ شرکتی که از مردادماه سال گذشته مجاز به واردات خارجی‌ها شدند، در این زمینه خیلی فعال نیستند و تنها چهار شرکت واردکننده بخش اعظم واردات را بر عهده دارند؟
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه دلالان، بیشترین سهم را در سامانه یکپارچه واردات خودرو دارند و مردم عادی سهمی از این خودروهای قرعه کشی شده نمی برند، گفت: با دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی، دولت مصرف کننده را به یک دلال تبدیل کرده و علیرغم اینکه شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، ماشین را وارد می‌کند و با قیمتی که براساس تائیدیه سازمان حمایت است در سامانه ارائه می‌کند.
پرونده دولت سیزدهم در واردات خودرو با بیش از ۸ هزار خودروی ترخیصی و در حدود ۱۳۰ هزار تعهد جدید بسته شد و حال باید منتظر ماند و دید تا دولت چهاردهم که بر آزادسازی اقتصاد و همچنین آزادسازی واردات خودرو تاکید داشت چگونه می تواند با انجام تعهدات پیشین و پوشش همه تقاضاهای موجود، این موضوع را با کمترین چالش مدیریت کند.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در خرید کارت ملی برای واردات خودرو این خطر وجود دارد که خریدار نتواند از امتیاز کارت در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی ابهام دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
رئیس هیات‌مدیره انجمن پسته ایران گفت: متاسفانه شرکت‌های خودرویی زیر قیمت تمام شده پسته را صادر می‌کنند و بازار پسته را به شدت تحت تاثیر قرارداده‌اند؛ به نحوی که سود این گروه در واردات خودرو یا قطعات آن است، چون ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد از واردات خودرو سود دارند، ضرر ۵ تا ۱۰ درصدی در صادرات پسته برایشان اهمیتی ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو تاکید کرد و گفت: آیین‌نامه واردات خودرو با روح قانون سازگار نیست و باید ابهامات آن برطرف شود.
یک کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودرو های خارجی باعث شکستن انحصار بازار خواهد شد، گفت: پس از این اقدام دولت سیزدهم و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو های مدل ۲۰۱۹ به بالا، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و مصرف‌کنندگان از این موضوع استقبال کردند.
پس از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون واردات خودرو های کارکرده، دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده است که در آن ابهامات قبلی مانند سود بازرگانی و منشأ ارز همچنان رفع نشده است و عملاً امکان تصویب آن با این شرایط در گذشته نیز وجود داشت.