سخنگوی شورای رقابت با بیان این که این شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کند و به تعادل برسد گفت: شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیلِ واردات و نرخ‌گذاری دارد.
روز دوشنبه در شرایطی مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بنا به برخی اشکالات وارد‌شده از سوی نمایندگان و رئیس مجلس به این کمیسیون عودت داده شد که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق از رفع برخی اشکالات خبر داد.
بخش مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تصمیم رئیس مجلس، برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت. این بند در جلسه علنی نوبت صبح دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. بر این اساس سه ایراد از طرف نمایندگان مجلس در مورد این بند وجود داشت.
بر اساس ماده ۱۵۳ بند ر تبصره ۱ در خصوص واردات خودرو به دلیل مشکلاتی از جمله در نظر نگرفتن واردات خودرو ی کارکرده از سوی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یکسو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی‌ها مطرح کرده است.
تاکنون دو مرحله از فراخوان تکمیل وجه خودروهای وارداتی منتشر شده است. بررسی های موردی حاکی از افزایش قابل توجه ارقام مرحله اول و دوم درخصوص برخی از مدلهای عرضه شده در سامانه عرضه خودروهای مذکور است.
مدیر طرح واردات خودرو ی وزارت صمت روز گذشته از عرضه جدید خودروهای وارداتی در هفته آینده خبر داد. این مرحله طبق اعلام مهدی ضیغمی از امروز با وکالتی کردن حساب‌های بانکی اشخاص برای ثبت‌نام در عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و متقاضیان باید ۵۰۰میلیون تومان در این حساب‌ها بلوکه کنند.
آیین‌نامه واردات خودرو های برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور است و بندهای آن بیشتر معطوف به ورود برقی‌های نو است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: برای واردات خودرو فقط یک تعرفه نداریم بلکه تعرفه ها متفاوت است؛ بنابراین هنوز مشخص نیست کاهش تعرفه به ۶۰ درصد دقیقا مربوط به کدام دسته از خودروها می شود.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، ارقام خودرویی مد نظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داد؛ به‌طوری‌که سقف واردات خودرو از ۲میلیارد یورو در لایحه، به ۳میلیارد یورو تغییر کرد و تعرفه نیز از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد کاهش یافت. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری به‌طور متوسط ۷۰درصد است. به این ترتیب در شرایطی که تصور می‌شود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.
براساس مصوبه جدید دولت، جانبازان مشمول واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.
در پی اخبار منتشره در رابطه با توقف مجدد ثبت سفارش خودروها آن هم به دلیل مسائل ارزی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این موضوع را تکذیب کرده و از تخصیص حدود ٩٠٠ میلیون دلار ارز برای واردات از ابتدای امسال خبر داد.