بر اساس ماده ۱۵۳ بند ر تبصره ۱ در خصوص واردات خودرو به دلیل مشکلاتی از جمله در نظر نگرفتن واردات خودرو ی کارکرده از سوی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یکسو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجیها مطرح کرده است.
تاکنون دو مرحله از فراخوان تکمیل وجه خودروهای وارداتی منتشر شده است. بررسی های موردی حاکی از افزایش قابل توجه ارقام مرحله اول و دوم درخصوص برخی از مدلهای عرضه شده در سامانه عرضه خودروهای مذکور است.
مدیر طرح واردات خودرو ی وزارت صمت روز گذشته از عرضه جدید خودروهای وارداتی در هفته آینده خبر داد. این مرحله طبق اعلام مهدی ضیغمی از امروز با وکالتی کردن حسابهای بانکی اشخاص برای ثبتنام در عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز میشود و متقاضیان باید ۵۰۰میلیون تومان در این حسابها بلوکه کنند.
آییننامه واردات خودرو های برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آییننامه مربوط به قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور است و بندهای آن بیشتر معطوف به ورود برقیهای نو است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: برای واردات خودرو فقط یک تعرفه نداریم بلکه تعرفه ها متفاوت است؛ بنابراین هنوز مشخص نیست کاهش تعرفه به ۶۰ درصد دقیقا مربوط به کدام دسته از خودروها می شود.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، ارقام خودرویی مد نظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داد؛ بهطوریکه سقف واردات خودرو از ۲میلیارد یورو در لایحه، به ۳میلیارد یورو تغییر کرد و تعرفه نیز از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد کاهش یافت. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری بهطور متوسط ۷۰درصد است. به این ترتیب در شرایطی که تصور میشود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.
براساس مصوبه جدید دولت، جانبازان مشمول واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.
در پی اخبار منتشره در رابطه با توقف مجدد ثبت سفارش خودروها آن هم به دلیل مسائل ارزی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این موضوع را تکذیب کرده و از تخصیص حدود ٩٠٠ میلیون دلار ارز برای واردات از ابتدای امسال خبر داد.
در حالی دولت با هدف کسب درآمد بیشتر از محل واردات خودرو ، تعرفه واردات را در لایحه بودجه ۱۰۰ درصد در نظر گرفته که در صورت اجرا باید شاهد افزایش چشمگیر قیمت وارداتی ها باشیم و در این شرایط اصل واردات خودرو که با هدف تنظیم بازار اجرایی شده، زیر سوال خواهد رفت.
خبرهای رسیده حاکی است، بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، از همین حالا تخصیص داده است.
روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صدور اطلاعیهای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو های بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.
دولت چهاردهم که با شعار آزادسازی واردات خودرو توسط هر شخص و حذف قیمت گذاری دستوری کار خود را آغاز کرد با گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از فعالیت خود نه تنها موفقیتی در بخش های یادشده نداشته بلکه شورای رقابت حذف از چرخه قیمت گذاری را مشروط اعلام کرده است.