در پی درخواست مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مبنی بر ابلاغ اصلاحیه آییننامه واردات خودرو های نو که بر اساس آن، مضاف بر اضافه شدن خودروی ون به فهرست خودروهای مجاز در مناطق آزاد، شرط ترکیبی و برقی بودن خودروهای سواری و همچنین الزام ارزش کمتر از ۴۰هزار یورو برای مناطق آزاد حذف شده، به گمرکات کشور ابلاغ شد.
در پی درخواست مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مبنی بر ابلاغ اصلاحیه آییننامه واردات خودرو های نو که بر اساس آن، مضاف بر اضافه شدن خودروی ون به فهرست خودروهای مجاز در مناطق آزاد، شرط ترکیبی و برقی بودن خودروهای سواری و همچنین الزام ارزش کمتر از ۴۰هزار یورو برای مناطق آزاد حذف شده، به گمرکات کشور ابلاغ شد.
بخش اعظم خودروهای وارداتی به کشور طی دو سال گذشته را در حالی مدل‌های چینی به خود اختصاص داده‌اند که ظاهرا قرار است سیاستگذاران با تخصیص بودجه ارزی جداگانه‌ای به غیر‌چینی‌ها، سهم آنها را در بازار افزایش دهند.
با توجه به اهمیت واردات خودرو در تنظیم بازار و جلوگیری از بحران‌های تورمی، تصمیم‌گیران باید آثار تغییراتی مثل کاهش میزان تخصیص ارز و افزایش سودبازرگانی را به‌دقت ارزیابی کنند.
کشف تخلف بیش‌اظهاری در واردات خودرو ، حالا انتقاداتی را متوجه عملکرد سیاستگذار و دستگاه‌های نظارتی بر نحوه تخصیص ارز و نظارت بر ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودرو های سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
مدیر طرح واردات خودرو ی وزارت صمت اعلام کرد: شرکت‌های متقاضی واردات خودرو موظفند مدارک موردنیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی ماه ارسال کنند.
به منظور اجرای آییننامه واردات خودرو ، علیرضا صدری‌خواه، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌‌ای از طرف نهاد ریاست جمهوری، آییننامه اجرایی بند (ت) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را ابلاغ کرد.
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی قصد کوتاه آمدن از مصوبه خود مبنی بر اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را ندارد. با این حساب، ممکن است سرنوشت این مصوبه در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره بخورد و اعضای مجمع تکلیف نهایی آن را مشخص کنند.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه «دنیای‌اقتصاد» این مصوبه ۴۰درصد از بودجه ارزی ورود خارجی‌ها را کاهش می‌دهد. در عین حال این هیات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «موافق واردات خودرو است؛ اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین‌شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است.» دولت در لایحه بودجه سال آینده سقف ۲میلیارد یورویی را برای واردات در نظر گرفته بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان "هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند."، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.
تصویب تعرفه ۶۰درصدی در بودجه سال ۱۴۰۴، منجر به تنظیم بازار خودرو خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که کاهش تعرفه، به طور حتم عرضه محصولات وارداتی را افزایش خواهد داد اما لزوما منجر به تنظیم بازار نمی‌شود، چرا که قرار است در شرایط غیررقابتی رخ دهد.