با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، همچنان آئین‌نامه واردات خودرو ابلاغ نشده و معلوم نیست سرنوشت تعرفه واردات، وضعیت تخصیص ارز و ... برای واردات چگونه خواهد بود.
ترخیص خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی به‌دلیل آنچه «سوختگی اسناد گمرکی» عنوان می‌شود، به بن‌بست خورده است. این، جدیدترین قفل بر عرضه خودروی خارجی به بازار ۱۴۰۴ است که بعداز «بلاتکلیفی ناشی از ابهام در تعرفه و توقف ثبت سفارش»، بار دیگر باعث سرگردانی و چشم‌انتظاری خریداران «صفر کیلومترهای وارداتی» شده است. طی ماه‌های اخیر بازار خودرو تحت تاثیر «واردات یک‌سال گذشته انواع سواری» شاهد ثبات قیمت‌ها و کم‌واکنشی به تغییرات نرخ دلار بود. این شرایط اما در صورت «عدم گشایش قفل‌های واردات» می‌تواند به سمت ناپایداری قیمت چرخش کند.
در حالی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت در صنعت خودروی کشور از سال گذشته به‌طور جدی کلید خورد که سیاست تعرفه‌‌ای دولت حالا در آستانه یک چالش جدی قرار گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به بستر تازهای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود.
چین، آلمان و هنگ کنک در رتبه اول تا سوم کشورهای صادر کننده خودرو و قطعات نیرومحرکه به ایران هستند. در سال های گذشته واردات خودرو به کشور عموما به واسطه کشور امارات متحده عربی بود.
بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بعد از سالها وقفه، واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز برای ایرانیان خارج از کشور کلیدخورد.
در حالی که طی یک نیم روز عوارض واردات خودرو از نرخ ۱۰۰درصدی مندرج در قانون بودجه به نرخهای ۳گانه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت، به‌نظر می‌رسد تا زمان ارائه لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی امکان اصلاح عوارض واردات وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.
کد خبر: ۶۴۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
شورای رقابت، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج کرد؛
شورای رقابت خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی را آزاد اعلام کرد؛ قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و دونرخی شدن قیمت محصولات وارداتی شده بود. حالا واردکنندگان در تعیین قیمت و شرایط فروش، آزادی عمل دارند که می‌تواند به رقابتی شدن بازار منجر شود. پیش از این، قیمت وارداتی‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بود؛ اما پس از آزادسازی واردات در ۱۴۰۱ شورای رقابت مرجع تعیین قیمت شد.
واردکنندگان خودرو که تا دیروز بیش‌‌‌اظهاری قیمتی می‌‌‌‌کردند، اخیرا سراغ کم‌اظهاری رفته‌اند تا از این مسیر ضمن دور زدن سقف قیمت، تبعات فروش دستوری محصولات خود را نیز جبران کنند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعرفه خودروهای برقی که قرار است از سال آینده از ۴ به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: به نظر می‌رسد تعرفه این خودروها فعلاً همان ۱۰۰ درصد باشد زیرا هنوز مجلس به استفساریه جواب نداده است.
آخرین ثبت‌نام فروش خودروهای وارداتی۱۴۰۳ در شرایطی امروز آغاز می‌شود که تصویر روشنی از وضعیت واردات خودرو در سال آینده وجود ندارد؛ به‌طوری‌که مشخص نیست با افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه‌ها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌ها، قیمت نهایی وارداتی‌ها به چه میزان خواهد بود. از سوی دیگر احتمال بازگشت تحریم‌های شدید و چالش‌های ارزی آینده، واردات را مبهم کرده است. درباره خودروهای برقی و هیبریدی نیز افزایش ناگهانی تعرفه از ۴ و ۱۵درصد به ۱۰۰درصد، روند ورود برقی‌ها را تهدید می‌کند.
ابلاغ مکرر آیین‌نامه‌های واردات خودرو (نو، کارکرده، برقی و هیبریدی) طی دو سال گذشته، به‌جای سامان‌دهی بازار، روندی پیچیده و غیرعملیاتی در ورود خارجی‌ها ایجاد کرده است. از اردیبهشت۱۴۰۱ تاکنون، چهار آیین‌نامه و یک اصلاحیه تصویب شده که اغلب یا به اجرا نرسیده یا اجرای آنها به تعویق افتاده است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه در حال جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده خودرو و اخذ مجوزهای لازم هستیم، از آخرین دور عرضه خودروهای وارداتی در سال ١۴٠٣ در هفته جاری خبر داد.
خودرو در میانه دو مسیر استراتژیک یعنی مونتاژ یا واردات سرگردان است. مونتاژ اشتغال‌زا اما ارزبر و انحصاری است، درحالی‌که واردات رقابت و کیفیت را افزایش می‌دهد، اما محدودیت ارزی دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد ترکیب این دو روش، سیاستی کارآمدتر برای توسعه پایدار خودرو در کشور خواهد بود.